المركزى: ارتفاع حجم السيولة بالعملة المحلية بنحو 738 مليار جنيه بنهاية مايو
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي بنحو 738 مليار جنيه لترتفع إلى 8.140 تريليون جنيه بنهاية مايو 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
ارتفاع المعروض النقدي إلى 1.975 تريليون جنيه
وأعلن البنك المركزي فى تقرير حديث، ارتفاع المعروض النقدي إلى 1.975 تريليون جنيه مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 959.948 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 831.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وأوضح التقرير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1،015 تريليون جنيه مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما سجلت أشباه النقود 6.165 تريليون جنيه.
وصعد إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك لنحو 1.513 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية
وأضاف البنك المركزي، أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغت ما يعادل 397.8 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 309.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 1.116 تريليون جنيه.
كما بلغت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية الخاصة بقطاع الأعمال العام ما يعادل نحو 23.518 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 263.476 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 110.987 مليار جنيه.
سجل حجم ودائع قطاع الأعمال العام لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 74.209 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 247.427 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو بقيمة 794.388مليار جنيه.
وحسم اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير الحد الأقصى للإيداع النقدي بالدولار الأمريكي للشركات العاملة في مجال التصدير لتوفير الاستيراد، حيث كان خبراء الاقتصاد أكدوا أن قرارات البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة اليوم سيكون التثبيت دون زيادة، حيث يأتي ذلك بسبب التضخم الذي أشارت إليه اللجنة في آخر تقاريرها المعلنة.
يذكر أن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي كما هو 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم تم تثبيته كذلك، بنسبة 18.75%.
