«المركزي التركي» يتعهد بمواصلة التحول في السياسة النقدية للسيطرة على التضخم
أعلن بنك تركيا المركزي، أن البلاد ستواصل التحول في سياستها النقدية التى بدأت برفع حاد فى أسعار الفائدة بعد الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، إلى أن تتحسن توقعات التضخم بشكل كبير.
وعقب مرور ما يزيد على شهر على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، تتبنى البلاد سياسة اقتصادية أكثر تقليدية بعد قرارات بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يونيو
وكشف البنك المركزي في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يونيو، والذي تقرر فيه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15%، عن أنه من المتوقع أن تستمر عملية التشديد النقدي حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.
وأضاف أن هذا التحول بعد دورة تيسير نقدي استمرت عامين هو الخطوة الأولى في عملية لكبح التضخم.
ويقترب التضخم السنوي من 40% في مايو بعد أن لامس أعلى مستوى في 24 عاما تجاوز 85% في أكتوبر من العام الماضي.
بلغ التضخم السنوي ذروته في أكتوبر عند 85.5%
وبلغ التضخم السنوي ذروته في أكتوبر عند 85.5% ويتباطأ منذ ذلك الحين، بسبب انخفاض تكاليف الطاقة، وما يسمى بتأثير سنة الأساس التي تقارن الأسعار مع الارتفاعات السريعة التي وقعت في العام السابق.
تبنى تركيا سياسة اقتصادية أكثر تقليدية بعد قرارات بخفض أسعار الفائدة
وسجلت تركيا تضخمًا سلبيًا على أساس شهري آخر مرة في ديسمبر 2018. وبلغ متوسطه 3.1% خلال العام الماضي.
فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن فريقه الاقتصادي الجديد سرّع جهوده لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات في انتخابات مايو.
الاستثمار والعودة إلى فائض الحساب الجاري
وأشار أردوغان عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي إلى أن الحكومة ملتزمة بضمان نمو الاقتصاد من خلال الاستثمار والعودة إلى فائض الحساب الجاري مع العمل في الوقت ذاته على تحسين معيشة المواطنين.
وأعيد انتخاب أردوغان الذي يتولى حكم البلاد منذ 20 عامًا بعد حصوله على 52.2% من أصوات الناخبين.
