انخفاض حاد في الليرة التركية بعد شهر واحد من إعادة انتخاب أردوغان
تعاني تركيا من واحدة من أطول سلاسل انخفاضات عملتها الليرة منذ عقود، وهو ما يحول دون كبح التضخم المستعر بالبلاد، في الوقت الذي يحاول فيه الفريق الاقتصادي الجديد في إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان التخلص من السياسات غير التقليدية لدعم العملة.
الانخفاضات الحادة التي شهدتها الليرة خلال الشهر الماضي
ورغم أن حرب البلاد على التضخم لم تنهار بالكامل في ظل الانخفاضات الحادة التي شهدتها الليرة خلال الشهر الماضي، إلا أن تراجع قيمة العملة يؤدي إلى تفاقم الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة قدمًا في تطبيق حزمة إجراءات تتضمن زيادة مؤقتة بنسبة 34% في الحد الأدنى للأجور، بينما فقدت الليرة نحو ربع قيمتها مقابل الدولار منذ إعادة انتخاب أردوغان الشهر الماضي.
ومن المتوقع تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلك بأقل وتيرة مسجلة منذ نوفمبر الماضي، مع إظهار البيانات المقرر الإعلان عنها أن التضخم السنوي انخفض قليلًا إلى أقل من 39% في يونيو مقارنة بـ39.6% في الشهر السابق، حسبما تنبأ مسح أجرته بلومبرغ للمحللين.
انخفاض حاد في قيمة الليرة عقب الانتخابات
وكتب الاقتصاديون في بنك "جولدمان ساكس"، بمن فيهم باساك إيديزغيل في تقرير، أن "تأثير البيانات القوية للعام الماضي قوبل بانخفاض حاد في قيمة الليرة عقب الانتخابات. ورغم أن السياسة النقدية أصبحت أكثر تشددًا منذ الانتخابات، إلا أن الترجيحات تشير إلى أن استمرار الضعف في سوق العملات سيفاقم التضخم الأساسي مستقبلًا".
وفى وقت سابق، أعلن بنك تركيا المركزي، أن البلاد ستواصل التحول في سياستها النقدية التى بدأت برفع حاد فى أسعار الفائدة بعد الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، إلى أن تتحسن توقعات التضخم بشكل كبير.
وعقب مرور ما يزيد على شهر على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، تتبنى البلاد سياسة اقتصادية أكثر تقليدية بعد قرارات بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يونيو
وكشف البنك المركزي في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يونيو، والذي تقرر فيه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15%، عن أنه من المتوقع أن تستمر عملية التشديد النقدي حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.
وأضاف أن هذا التحول بعد دورة تيسير نقدي استمرت عامين هو الخطوة الأولى في عملية لكبح التضخم.
ويقترب التضخم السنوي من 40% في مايو بعد أن لامس أعلى مستوى في 24 عاما تجاوز 85% في أكتوبر من العام الماضي.
بلغ التضخم السنوي ذروته في أكتوبر عند 85.5%
وبلغ التضخم السنوي ذروته في أكتوبر عند 85.5% ويتباطأ منذ ذلك الحين، بسبب انخفاض تكاليف الطاقة، وما يسمى بتأثير سنة الأساس التي تقارن الأسعار مع الارتفاعات السريعة التي وقعت في العام السابق.
تبنى تركيا سياسة اقتصادية أكثر تقليدية بعد قرارات بخفض أسعار الفائدة
وسجلت تركيا تضخمًا سلبيًا على أساس شهري آخر مرة في ديسمبر 2018. وبلغ متوسطه 3.1% خلال العام الماضي.
فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن فريقه الاقتصادي الجديد سرّع جهوده لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات في انتخابات مايو.
