الأحد، 22 ديسمبر 2024 06:12 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

«التخطيط»: تمويل 3000 مشروع متناهي الصغر ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

الجمعة، 07 يوليو 2023 07:02 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تمويل نحو 3000 مشروع متناهي الصغر، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة، مع وضع أولوية لأبناء قرى مبادرة حياة كريمة بـ 20 محافظة.

وقالت إن ذلك يساعد على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للمرأة بمختلف القطاعات الانتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد ومختلف قرى ونجوع مصر.

توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الزراعي المصري

كما تم توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الزراعي المصري في إطار مبادرة تنمية الأسرة المصرية - باب رزق، بإجمالي تمويل قدره 60 مليون جنيه بتمويل من اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية "دعم المرأة لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأشارت الوزارة فى تقرير إلى أن التعاون بين الجهاز والبنك الزراعي المصري في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر جاء بإجمالي عقود تبلغ قيمتها 156 مليون جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتمويل حوالي 20 ألف مشروع متناهي الصغر، بما يزيد عن 160 مليون جنيه، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

تحسين خصائص السكان وضبط معدلات النمو السكاني

ويهدف مشروع القومي لتنمية الأسرة بالأساس لتحسين خصائص السكان وضبط معدلات النمو السكاني بما يمكن المجتمع المصري من الاستفادة من ثمار التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2023.

والمشروع القومي لتنمية الأسرة بمحاوره المختلفة المتمثلة في التوعية والإصلاح التشريعي وميكنة الخدمات وتوفير الخدمات الصحية جاري العمل عليها جميعًا، كما ستشهد الفترة القادمة تفعيل أكيد لمحور الحوافز الإيجابية والتي تشمل الحوافز المادية المتمثلة في وثيقة التأمين التي تمنح السيدات مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف جنيه إلى جانب حوافز إيجابية غير مادية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

الخطة الاستثمارية لعام 23/2024

ومؤخرًا، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الخطة الاستثمارية لعام 23/2024 تضمنت إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.