50 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع تميز المعلم
شاركت وزارة التعاون الدولي، د. رانيا المشاط، في فعالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، للتعاون مع مركز تطوير التعليم (EDC) تحت مظلة مبادرة "تميز المُعلم" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 50 مليون دولار.
رانيا المشاط: البروتوكول يأتي فى إطار التعاون المثمر بين الحكومتين المصرية والأمريكية على مدار 30 عامًا
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البروتوكول يأتي فى إطار التعاون المثمر بين الحكومتين المصرية والأمريكية على مدار 30 عامًاعلى مستوى العديد من القطاعات الحيوية ومن بينها قطاعات التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي.
وقالت في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها، شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للتعاون مع الأمريكتين، إن التعاون الجديد يأتي تحت مظلة مشروع "مبادرة تميز المعلم"، والذى يستهدف تأهيل طلاب كليات التعليم في الجامعات المصرية الحكومية، وتعزيز قدرات ومهارات المعلمين أثناء الخدمة أو قبلها، بما يسهم فى النهوض بالمستوى التعليمي الأساسى والعالى للطلاب، وكذلك بالمنظومة التعليمية بالدولة، إلى جانب تقديم دعم فني لوزارتي التعليم العالي التعليم والتعليم الفني بما يسهم فى تنفيذ أولوياتهم واحتياجاتهم بالفترة الراهنة. بالإضافة إلى التركيز على إتاحة فرصة تعليمية لاحقة للتعليم الجامعى من خلال توفير برامج لدبلومة الدراسات العليا لمدة عام للمعلمين في الخدمة.
مظلة اتفاقية "التعليم الأساسي"
وشددت على أهمية وخصوصية هذا المشروع لكونه منبثق عن مظلة اتفاقية "التعليم الأساسي" الموقعة بين وزارات التعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم الفني عن الجانب المصري، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بإجمالي مبلغ يقدر بـ 164 مليون دولار، والمخصص منه مبلغ بقيمة 50 مليون دولار لمشروع "تميز المعلم"، وذلك إيمانًا من الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأهمية المعلم، الذى يعد حجر الأساس في المجتمع والوطن، ويقوم بدور جوهرى فى تكوين ونشأة ودعم الأجيال القادمة، من خلال تشكيل وعي الطلاب وتعزيز القيم الأخلاقية والتربية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي حريصة على تحقيق أولويات التنمية المستدامة في كافة المجالات ومن بينها قطاع التعليم والتعليم المهني والفني، بما يساهم في الاستثمار في الرأس المال البشرى من خلال تعزيز الشراكات التنموية في تحسين حياة المواطنين، وتعزيز العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق الإمكانات الكامنة لتحقيق الرفاهية وجودة حياة المواطن. ويأتى هذا الدور تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في مصر نحو الاستثمار في الرأس المال البشري- كأحد المحاور ذات الأولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتنمية المهارات والقدرات في مختلف المجالات، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجادة.
شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين
واستعرضت جهود وزارة التعاون الدولي من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات، حيث تتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تمويلات إنمائية ميسرة موجهة لهذى الغرض بقيمة نحو 5.5 مليار دولار لتنفيذ 149 مشروعًا في قطاعات التعليم والبحث العلمي بإجمالى 1.8 مليار دولار، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 1.2 مليار دولار، والصحة بإجمالى ٩٠٧ مليون دولار، والأمن الغذائي بإجمالى ٦٢٥ مليون دولار، والحماية الاجتماعية بإجمالى ٩٦٢ مليون دولار، وتصب كافة هذه الجهود في تحفيز دور القطاع الخاص، حيث يتم تصميم وتنفيذ هذه البرامج وفقا لمتطلبات سوق العمل، ولخلق عمالة ماهرة عمالة ماهرة مدربة قادرة على المنافسة عالميًا.
