الأحد، 22 ديسمبر 2024 08:09 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

«الرقابة المالية» تعتمد تعديلات لائحة صندوق تأمين العاملين بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية

الإثنين، 10 يوليو 2023 09:20 م
هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 1556 لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

ونصت المادة الأولى من القرار

صندوق تأمين المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

وارتفعت إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين إلى 56.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 مقارنةً بـ47.5 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تقدر بـ18.5%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ23.4 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 16.7%، وارتفعت إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين لتصل إلى 103.2 مليار جنيه مقارنة بـ88.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.9%.

عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021

ويشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

المزايا التأمينية

وصندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وقف شركة بورتفوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية

وفى وقت سابق، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الـ هيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 1617 لسنة 2023 ويتضمن في مادته الأولى وقف شركة بورتفوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يومًا.

وذلك إعمالًا لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة.