رئيس الوزراء: قفزة كبرى في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2022

قال دكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أنه في خضم الأزمات الحالية صدر تقرير لمنظمة "الأونكتاد"، منذ أيام قليلة، وأشار ذلك التقرير إلى أن هناك خطوات إيجابية حدثت في الاقتصاد المصري؛ حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2021، مما يشير إلى حدوث طفرة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر.

مصر تتحرك بقوة كبيرة جدًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه

و أضاف مدبولي، أن التقرير قد أوضح أن مصر جاءت في المركز الأول في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى إقليم شمال أفريقيا، وفي المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا. ولفت أيضًا إلى أن مصر أصبحت ضمن أكبر10 اقتصادات نامية في مجالات عديدة وخاصة مجال الطاقة المتجددة، وتمت الإشارة إلى أن مصر تتحرك بقوة كبيرة جدًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، وتم الإعلان عن شراكات كبيرة في هذه المجالات، خلال الفترة القادمة.

وذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة

وتطرق رئيس الوزراء الى محور زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، أو النقد الأجنبي، مشيرًا إلى انه يتم العمل على زيادة الحصيلة من الإيرادات الدولارية، وترشيد الانفاق الدولاري، واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي، وأعلن رئيس الوزراء أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص ستعلن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيلها، بإجمالي 1.9 مليار دولار، هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، تم تنفيذها بالفعل، منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن مجموعة أخرى تتجاوز المليار دولار، بمجرد الانتهاء منها لاحقًا.

تم تنفيذ 35% من برنامج الإصلاحات الهيكلية في سنتين فقط

وأضاف: حدثت طفرة كبيرة للقطاعات الثلاثة خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ 35% من برنامج الإصلاحات الهيكلية في سنتين فقط من إجمالي 5 سنوات مُقررة للانتهاء من البرنامج، ونتيجة لذلك زادت نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة؛ ففي عام 2020/2021 كانت تلك النسبة 15%، وزادت بشكل أكبر في الفترة اللاحقة وستستمر في الزيادة.

تراجع معدل البطالة رغم الأزمة العالمية

كما تراجع معدل البطالة رغم الأزمة العالمية، حيث يمثل معدل البطالة في مصر حاليًا حوالي 7.1%، وتعد تلك النسبة أقل من مستهدفات البرنامج الذي استهدف 7.5%.

بالإضافة إلى ذلك ارتفعت الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بدرجة كبيرة؛ ففي عام 2022 تم تحقيق 35 مليار دولار من الصادرات السلعية غير النفطية، وبإضافة النفط تم تجاوز 52 مليار دولار، كما أن هناك مستهدفات بزيادة الصادرات السلعية. فضلًا عن ذلك، زادت مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي من 26% إلى 30% حاليًا.