ألا يقل رأس المال عن ملياري جنيه.. اشتراطات البنك المركزي لترخيص البنوك الرقمية

أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية، وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصرية.

زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه

وأوضح البنك المركزى، ان اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية تتضمن ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كل أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، بالاضافة الى ان يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال

وأضاف،انه من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.

البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة

وأكد المركزي أن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد

وتابع،تدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كل فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

القواعد تأتي في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

وأوضح،  أن هذه القواعد تأتي في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.