مصرفيون يتوقعون ارتفاعًا طفيفًا للتضخم حتى نهاية 2023
توقع خبراء مصرفيون، إن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعات جديدة في معدل التضخم بشكل طفيف وذلك نتيجة زيادة الاستيراد من الخارج في عدة قطاعات، بالإضافة إلي الارتفاعات المتتالية في أسعار كافة المنتجات بالسوق المصرية.
وأضافوا أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت بشكل كبير أيضًا على معدلات التضخم في كافة أنحاء العالم، حيث أنها كان لها تأثير خاص على الأسواق الناشئة.
ورفع صندوق النقد الدولي، في ابريل الماضي توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري ليرتفع في المتوسط بنسبة 21.6%، مقارنة بتوقعات سابقة صدرت في يناير الماضي عند 14.8%، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 41% في يونيو، مقابل 40.3% في مايو الماضي 2023، وفقا للبنك المركزي.
كما توقع الصندوق أن يرتفع متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2023-2024 إلى 18% مقابل توقعات سابقة بارتفاع بنسبة 8.7%، وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2022-2023) للمرة الرابعة، إلى 3.7% مقارنة بتوقعات صادرة في يناير الماضي عند 4%.
وقال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن معدلات التضخم ستشهد ارتفاعات حتي نهاية العام الجاري بشكل طفيف كل شهر، لأن السياسات التي يتباعها البنك المركزي المصري في السياسة النقدية الانكماشية هو رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام الماضي حتي الربع الأول من 2023 بنسبة تصل إلي 10% حيث أن ذلك يساهم في تراجع المعروض النقدي بشكل واضح.
وأوضح أن تراجع المعروض النقدي ظهر في تقارير لصندوق النقد بأن انخفضت من 22% سنويًا إلي 18%، حيث أن ذلك أجراء يتبعه البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم.
وذكر أنه يوجد عده أسباب أثرت في ارتفاع معدل التضخم في مصر أبرزها زيادة أسعار المنتجات المستوردة من خارج البلاد، بالإضافة إلي زيادة سعر صرف العملات الأجنبية خلال الفترات الماضية.
المؤشر العام للتضخم تأثر أيضًا بزيادة أسعار التبغ
وأوضح أن المؤشر العام للتضخم تأثر أيضًا بزيادة أسعار التبغ نتيجة نقص المعروض في الاستيراد مما تسبب في زيادة بنسب كبير تصل الي 20٪، كما شهد السوق أيضًا ارتفاع في أسعار الأغذية والمشروبات والاسماك والفواكة ارتفاعًا بنسبة بلغت نحو 5٪.
وأضاف أن تلك المنتجات عليها اعتماد كبير خلال الوقت الراهن علي الاستيراد الذي يشهد ارتفاعات متتالية بسبب الظروف الاقتصادية الخارجية.
السوق متأثر في النهاية بموجه التضخم عالميا وليس مصر فقط
وأشار البيه، إلي أن السوق متأثر في النهاية بموجه التضخم عالميا وليس مصر فقط، حيث أن ذلك يظهر بشكل واضح في أسعار السلع المستوردة.
ولفت إلي أن معدل التضخم في بداية العام شهد هدوء عالميا لكن ارتفاع اسعار الصرف في العملات الاجنبية أثر في التضخم، مشيرًا أن ذلك يؤثر علي الاقتصاد حيث ان السياسة النقدية تتجه للانكماش.
اسعار الفائدة ارتفعت 10٪ خلال 15 شهرا
وأوضح أن الانكماش يفرض علي لجنه السياسيات النقدية في البنك المركزي زيادة اسعار الفائدة، مؤكدًا أن تلك الزيادة اثرت علي الانتاج، حيث أن العملاء بدؤا في تقليل الاقتراض لتخفيض التكاليف نتيجة ارتفاع معدل الفائدة في البنوك، مضيفًا أن المشروعات حاليا تشهد زيادة في تكاليف العاملة والانتاج والاستيراد، حيث أن ذلك كل يرفع التكلفة.
الدولة تسعي السيطرة علي معدلات التضخم وتكبح جماح التضخم
وتابع البيه، أنه في الاغلب تكون تلك المشاكل مؤقته، حيث أن الدولة تسعي السيطرة علي معدلات التضخم وتكبح جماح التضخم بشكل كبير، كما أن لجنة السياسة النقدية بدات تاتي ثمارها من خلال الزيادات اللي تحدث في معدل التضخم.
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، إن ارتفاع معدلات التضخم مستويات غير مسبوقة لـ41% بنهاية يونيو الماضي ناتج عن زيادة الأسعار التي تشهدها البلاد خلال الفترات الحالية.
الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على التضخم في مصر
وأضاف الشافعي، أن التدعيات الخارجية والحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلي ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية بشكل عشوائي أثر ذلك على معدل التضخم.
وتوقع ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة، موضحًا أنه يجب على الحكومة التدخل بوضع خطوات جدية وفعالة نحو إعادة توزان في الأسواق، والعمل على توفير السلع ومستلزمات الانتاج للمصانع لتلبية احتياجات السوق.
وذكر أن مرحلة الركود التضخمي مازلت تصيب كافة بلاد العالم نتيجة ارتفاع معدل الفائدة بشكل مستمر.
وأوضح البنك المركزي في بيان له على موقعه الرسمي، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2023، سجل معدلًا شهريًا 2.1% في يونيو 2023 مقابل معدلًا سالبًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.7% في مايو 2023.
المعدل السنوي للتضخم العام يصل لـ 35.7% في يونيو
وأشار البنك المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل نحو 35.7% في يونيو 2023 مقابل 32.7% في مايو 2023، فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.7% في يونيو 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.9% في مايو 2023.
