وزير التعليم: تطوير خطة إستراتيجية طويلة المدى للتعلم مدى الحياة
اجتمع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازي إدريس استشاري ومنسق التدريب، ومستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعلم مدى الحياة، لمناقشة اختيار فريق وطني يتم تدريبه من خلال معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، من أجل بناء قدرات الفريق لتطوير خطة استراتيجية طويلة المدى للتعلم مدى الحياة.
بناء قدرات فريق وطني من جهات مختلفة لإعداد مسودة أولية لخطة استراتيجية وطنية للتعلم مدى الحياة
وأوضح الوزير، ضرورة بناء قدرات فريق وطني من جهات مختلفة لإعداد مسودة أولية لخطة استراتيجية وطنية للتعلم مدى الحياة بما في ذلك تحديد الأولويات والسياسات عبر القطاعات التي تفضي إلى تحقيق التعلم مدى الحياة.
صياغة الاستراتيجية الوطنية بشكل طوعي
وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى أن اختيار الفريق الوطني يتضمن عدة معايير منها تقبل العمل من فريق وطني عقب انتهاء التدريب؛ لصياغة الاستراتيجية الوطنية بشكل طوعي، وأن يكون لدى المختار سابقة أعمال في تعليم الكبار أو من أصحاب المصلحة في مجال تعليم الكبار، والإلمام بفلسفة التعلم مدى الحياة، ألا يزيد العمر على 56عاما، والإلمام باللغة الإنجليزية للتواصل الميسر، والالتزام الكامل بمتابعة الورشة من تكليفات وتنفيذها.
ويتكون الفريق من 12عضوا من عشرة قطاعات متنوعة وهي الهيئة العامة لتعليم الكبار، وزارة التربية والتعليم (إدارة مكافحة التسرب التعليمي)، التعليم الفني، وزارة التضامن الاجتماعي، هيئة الاعتماد والجودة، وزارة التنمية المحلية، الجامعات المصرية، وأخيرا المجتمع المدني.
تقوية أنظمة التعليم من التعلم مدى الحياة والتي يتم تنظيمها في الفترة من 11 - 22 سبتمبر 2023 عبر الإنترنت
وتتضمن ورشة العمل التفاعلية لممثلي الدول الأعضاء باليونسكو حول تقوية أنظمة التعليم من التعلم مدى الحياة والتي يتم تنظيمها في الفترة من 11 - 22 سبتمبر 2023 عبر الإنترنت، محاور عدةمنها: التعلم مدى الحياة، وسوق العمل، والرقمنة والتعليم، والتغيير الديموغرافي، والبيئة المستدامة والعمل المناخي، والمواطنة العالمية النشطة.
يتكون الفريق من 12عضوا من عشرة قطاعات متنوعة
يتكون الفريق من 12عضوا من عشرة قطاعات متنوعة وهي الهيئة العامة لتعليم الكبار، وزارة التربية والتعليم (إدارة مكافحة التسرب التعليمي)، التعليم الفني، وزارة التضامن الاجتماعي، هيئة الاعتماد والجودة، وزارة التنمية المحلية، الجامعات المصرية، وأخيرا المجتمع المدني.
