مدبولي يشهد توقيع وثيقة تطوير مشروع طاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات غرب سوهاج
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات.
حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير مزيد بن محمد الهويشان، قُنصل عام المملكة العربية السعودية في الإسكندرية، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية.
وقع على الوثيقة الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة أكوا باور السعودية في مصر.
يُخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا
بموجب الوثيقة فإنه من المتوقع أن يُولِد المشروع –عند اكتماله- رياح بقدرة نحو 50 ألف جيجاوات/ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا، كما أنه يُخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فضلًا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية.
ومن المتوقع، عند اكتمال جميع مراحل المشروع، أن يُوفر لمصر ما يُقدر بنحو 6.5 مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى خلق فرص عمل تصل إلى نحو 120 ألف فرصة عمل، إذ تُقدر العمالة المُباشرة في مرحلة البناء بنحو 45 ألف فرد، كما سيوظف المشروع قُرابة 75 ألف شخص بشكل غير مباشر، إلى جانب 2500 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة بالكامل.
تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية
من جانبه قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري؛ عبر عدد من المحاور، يأتي في مقدمتها تعظيم استغلال موارد الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وأكد أن قطاع الطاقة المتجددة يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية قطاع الطاقة في مصر للوصول إلى نسبة مشاركة لمصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضح أن المشروع يأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنه يعكس أواصر التعاون المُثمر والبنّاء بين البلدين الشقيقين، كما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة
وأضاف أن المشروع يؤكد أهمية دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلًا عن المزايا النسبية لمصر في توفير الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء.
وفي غضون ذلك، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا في المضي قدمًا بتزويد جمهورية مصر العربية بالطاقة النظيفة والموثوقة والمتجددة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في هذا البلد.
