بالتفاصيل.. وزيرة البيئة وقائد القوات الجوية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق محمود عبد الجواد قائد القوات الجوية مراسم توقيع الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على بروتوكول تعاون مع قيادة القوات الجوية، بشأن دمج الأبعاد البيئية بالمؤسسات الخدمية التابعة للقوات الجوية، وذلك بدار القوات الجوية.
وفى البداية توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر للفريق محمود عبد الجواد قائد القوات الجوية على العمل على دمج البعد البيئي فى كافة الأفرع والمؤسسات الخدمية والطبية الخاصة بالقوات الجوية وكذا المستشفيات التابعة لها.
مراجعات بيئية لكافة المؤسسات الخدمية والطبية
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن البروتوكول ينص على التعاون والتنسيق بين كافة أطراف البروتوكول فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك التى تتعلق بالعمل على نشر الوعى والثقافة البيئية والتدريب البيئى للكوادر ودمج الأبعاد البيئية بكافة المؤسسات الخدمية التابعة للقوات الجوية، مما يساهم فى دعم جهود الدولة الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن أطراف البروتوكول قد اتفقت على قيام جهاز شئون البيئة بعمل مراجعات بيئية لكافة المؤسسات الخدمية والطبية التابعة للقوات الجوية، لضمان توافقها مع كافة الإشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (٤) لسنة ۱۹۹٤ ولائحته التنفيذية، والتوجيه بالملاحظات والمقترحات الفنية والبيئية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات وفقًا لبنود البروتوكول بالتوجيه الفنى والمقترحات بشأن الإدارة المتكاملة للمخلفات والتخلص الآمن من المخلفات بكافة أنواعها فى ضوء قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (۲۰۲) لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية على أن تلتزم المؤسسات الخدمية التابعة للقوات الجوية بالحد من إستخدام البلاستيك.
يأتى هذا البروتوكول في إطار ما تقوم به وزارة البيئة من خلال جهازيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات من جهود لحماية البيئة وتنميتها طبقًا لما هو مخول لها طبقا لأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون (۲۰۲) السنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية، وإنطلاقا من سعى الوزارة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم إستنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
وذلك من خلال المشاركة والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطنى من أجل الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية وترشيد إستخدامها وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها والحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات والحفاظ على توازن النظم الأيكلوجية والتنوع البيولوجي وهو الأمر الذي يتفق مع رؤية الدولة المصرية ۲۰۳۰ والإستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة.
