وزير المالية: تخصيص 691 مليار جنيه للتعليم بالموزانة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصنا فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري لقطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، وكذلك القطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023
تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
وأضاف وزير المالية، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، 31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5٪ عن العام المالي الماضي، 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.
تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات
وتابع، انه تم تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعيةلتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين
وقال الدكتور محمد معيط، ان موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 حرصت على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالي الماضي.
الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه
وأكد، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
إعفاء الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب
وقد أصدرت وزارة المالية، الكتاب الدوري رقم 70 لسنة 2023، بإعفاء الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها على الأجور.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات النص الآتي:"ولا يخضع ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله أثناء الإجازة المرضية من تعويض يعادل أجر الاشتراك طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
