التخطيط: الحكومة تستهدف استثمارات 99.6 مليار جنيه فى الغاز الطبيعى والزيت الخام
أعلنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 المقدمة من الحكومة تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى فى قطاع البترول والثروة المعدنية وتحقيق استثمارات قدرها 99.6 مليار جنيه، ويخص القطاع الخاص من تلك الاستثمارات نحو 84% من الاستثمارات الكلية للقطاع.
مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد
كانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.
جاء ذلك بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارعن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ويأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023
وحرصت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الاجتماع مع أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023الذى عقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات.
التخطيط: الحكومة تستهدف استثمارات 99.6 مليار جنيه فى الغاز الطبيعى والزيت الخام
وخلال اللقاء أكدت السعيد التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الشأن، وأن مصر تركز حاليًا على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تم إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة، كما تم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم 3 محافظات مصرية -كمرحلة أولى- هي الفيوم والبحيرة وبورسعيد في تطوير أول مراجعات محلية طوعية (VLRs)مما يساعد الحكومات المحلية على مشاركة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية.