مصر تقترض 616 مليون دولار من صندوق النقد العربى
قدّم صندوق النقد العربي قرضًا جديدًا لجمهورية مصر العربية، بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 615.8 مليون دولار أمريكي.
يأتي ذلك القرض في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي، وفقا لبيان الصندوق، اليوم الجمعة.
وتم إبرام اتفاقية القرض يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، حيث قام بالتوقيع عن جمهورية مصر العربية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وعن الصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.
من جانبه أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة.
مدير عام الصندوق يثمن جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات
وبدوره، ثمّن مدير عام الصندوق جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي، مؤكدًا حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البُنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
