التخطيط: فتح باب الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومى أبريل 2024 ولمدة شهر
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن فتح باب الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومى في أبريل 2024 ولمدة شهر، ثن تتم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية والتحكيم خلال يوليو وأغسطس 2024 وصولا إلى إعلان النتائج وتكريم الفائزين.
جوائز التميز الداخلية في نسختها الثانية 2023
وتواصل إدارة الجائزة متابعة مسيرة "جوائز التميز الداخلية في نسختها الثانية 2023" وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للجهات الحكومية المشاركة وذلك بهدف تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية بما يسهم في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، من خلال العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات واستدامة التميز بها وتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي".
إطلاق فعاليات الدورة الرابعة للجائزة الوطنية السنوية
وأوضحت وزارة التخطيط فى تقرير لها نه سيتم إطلاق فعاليات الدورة الرابعة للجائزة الوطنية السنوية خلال شهر يناير 2024 والبدء في مخاطبة الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية لتلقي الترشيحات بفئات الجائزة المؤسسية والفردية، وفقا للإطار الزمني لمراحل الدورة الرابعة.
وتضم منظومة الجوائز الداخلية تضم الجامعات الحكومية (بنها، دمياط، عين شمس، بورسعيد، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، قناة السويس، بني سويف، أسوان) إضافة إلى الخمس جامعات المشاركة بالمرحلة الأولى 2022 وهي جامعات المنصورة، وطنطا، وأسيوط، والسويس، وجنوب الوادي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، والوحدات المحلية بمحافظات جنوب سيناء، والمنيا، والبحيرة، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية، والمكاتب المميكنة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة البريد المصري، إضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحي ومشيخة الأزهر الشريف.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.
ويأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
