أحمد الوصيف: رئيس الوزراء ناقش معنا زيادة الاستثمارات السياحية
قال أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المستثمرين السياحيين طالب فيه رئيس الطالب بزيادة الاستثمارات السياحية، في الفترة المقبلة،
ووضع المستثمرون 3 محاور لتنفيذ ذلك، أولها استغلال القانون 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والخاص بوضع اشتراطات موحدة لكل منشأة سياحية والرسوم المقررة لكل نشاط، دون تداخل بين الجهات، او تعددها،
وأفاد رئيس الوزراء بضرورة ان يقوم الاتحاد بجمع كافة المطالبات والشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذا القانون، وإرسالها لمكتب شكاوى مجلس الوزراء فورا.
وأضاف الوصيف، خلال لقاء اليوم مع محرري الملف السياحي،، مشيرا إلى أن الشق الثاني كان التمويل للمشروعات السياحية حيث يتراوح سعر إنشاء الغرفة الفندقية بين 50 ألف دولار للغرفة وحتى 100 ألف دولار، وبالتالي فإن فندق يضم 300 غرفة قد تصل تكلفته لنحو مليار جنيه مصري بدون الأرض، وبما يعني أن مصر تحتاج 20 الف غرفة في العام فهي تتطلب 60 مليار جنيه يجب استثمارهم سنويا في القطاع الفندقي، وفي ظل التضخم الحادث في مصر والعالم لا يمكن تحديد رقم معين للمنشأة، لذا يجب تقديم المزيد من الدعم، ففي دبي تتكلف الغرفة الخمس نجوم 400 ألف دولار وفي تركيا 150 ألف دولار، بينما مصر تسعى لتحصيل القيمة السابقة وتقديم أفضل خدمة بها.
ضرورة توفير اراضي للاستثمار في المناطق التي تحتاج لفنادق
وتابع الوصيف: "اما الشق الثالث هو ضرورة توفير اراضي للاستثمار في المناطق التي تحتاج لفنادق مثل الساحل الشمالي والعلمين، والأقصر وأسوان، وتكون المحفزات لكل مدينة بحسب حاجتها لغرف جديدة،
وتطلب ذلك وضع تخطيط عام لكل من مدينة سياحية، حتى نستطيع معرفة ما تحتاجه كل منطقة سياحية بدقة، ويتم حاليا مراجعة مخطط الاقصر واسوان والذي اوشكنا على تسليمه لوزارة الإسكان".
طرح تحويل المباني لفنادق وشقق فندقية
وأكد أن رئيس الوزراء طرح فكرة تحويل مباني الوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، لفنادق وشقق فندقية، مشيرا الي انه يتم حاليا وضع آليات للتوافق بين الدولة والقطاع لخاص للمنفعة والايجار، وذلك عن طريق لجنة تضم ثندوق مصر السيادي، وقد طلب الاتحاد مهلة زمنية للعرض على اللجنة المختصة، التي ستعرض مقترح كامل لهذا التصور، ويماثل ذلك ما يحدث بمشروعات التطوير العقاري في المدن الجديدة من تعاون وتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص، لافتا الى ان غدا سيعقد اول اجتماع للجنة بحضور صندوق مصر السيادي، ويتم خلاه بحث آليات التعاون في مباني الوزارات ومنطقة العلمين.
