الصين تسعى لتحفيز الانتعاش الاقتصادى بإزالة القيود الحكومية على الاستهلاك
تعمل الصين على تعزيز الاستهلاك لتحفيز تعافي الاقتصاد رغم عدم تقديم الحكومة الدعم المالي المباشر للمستهلكين والشركات لزيادة الإنفاق.
تركز الوثيقة التى أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين على إزالة القيود الحكومية على الاستهلاك، مثل حدود شراء السيارات، وتحسين البنية التحتية وإقامة الفعاليات الترويجية مثل مهرجانات الطعام.
إزالة القيود الحكومية على الاستهلاك
وأصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين، وثيقة سياسات متنوعة تحتوي على بعض المبادرات المتعلقة بالاستهلاك التي تم الإعلان في الآونة الأخيرة، فَقَدَ تعافي الاقتصاد قوته في الأسابيع الأخيرة، حيث أظهرت أحدث الأرقام أن النمو المرتبط بالاستهلاك آخذ في التراجع.
أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الرسمية أن نشاط الخدمات جاء أضعف في يوليو مقارنة بشهر يونيو.
خفّض المستهلكون الصينيون إنفاقهم على كل شيء باستثناء السفر والمطاعم الشهر الماضي، حسب بيانات مستقلة أصدرتها "تشاينا بيج بوك"، وهي شركة تزويد بيانات يقع مقرها في الولايات المتحدة.
واصلت الأسهم الصينية ارتفاعها من الأسبوع الماضي، حيث قفز مؤشر"هانغ سينغ انتربرايزيز"، الذي يتتبع أسهم الدولة المدرجة في هونغ كونغ، 3.2% يوم الإثنين.
على غرار الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة-والتي تركز على تعزيز التصنيع في صناعات السلع الاستهلاكية- فإن أحدث الخطوات تستهدف تحسين المعروض من السلع في الاقتصاد، بدلًا من الطلب.
أحجمت الحكومة عن تقديم الدعم النقدي للسكان منذ بدء تفشي الوباء، وركزت دعمها بدلًا من ذلك على تقديم مزايا وإعفاءات ضريبية للشركات.
قال هاو هونغ، كبير الاقتصاديين لدى "غرو إنفستمنت غروب" (Grow Investment Group): "لقد حاولت السياسات حتى الآن تحفيز المستهلكين على الإنفاق، لكن السياسة المالية لم تتعزز.. العجز المالي في الصين يتقلص رغم الضغط النزولي المتزايد على الاقتصاد".
قال هونغ:" لا تتضمن الوثيقة الكثير من السياسات الجديدة، ولا توجد أموال حقيقية يتم تقديمها لمساعدة العائلات".
فيما يتعلق بسياسات الملكية العقارية، تكرر وثيقة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التعهد بالدفع من أجل تجديد المباني القديمة والقرى الحضرية في المدن الكبرى. يتم تشجيع المناطق المحلية على تقديم إعانات لشراء الأجهزة المنزلية ومواد تجديد المنازل في المناطق الريفية.
أشار المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأسبوع الماضي إلى القلق بشأن تعافي الاقتصاد، حيث تعهد المسؤولون بمزيد من التيسير في إجراءات الملكية، ودعم الاستهلاك وحل مشاكل ديون الحكومات المحلية.
نشرت ثلاث وكالات حكومية يوم الجمعة مجموعة من الإجراءات تركز تحديدًا على ما يسمى بالصناعة الخفيفة، والتي تشمل السلع المنزلية والأغذية وصناعة الورق والمنتجات البلاستيكية والجلود والبطاريات.
