تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يحبط أسواق المال الآسيوية
انخفضت الأسهم الأسيوية اليوم الأربعاء بعد خفض وكالة "فيتش" التصنيف السيادي للولايات المتحدة، حيث أدى ذلك إلى الحد من شهية المستثمرين للمخاطرة عقب موجة الارتفاعات الأخيرة، كما تعزّز الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وقادت الأسهم اليابانية الانخفاضات في المنطقة، لا سيما مع تأثر توقعات أرباح الشركات بارتفاع الين. كما تراجعت الأسهم في كوريا الجنوبية وأستراليا، في حين تذبذبت الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، في وقت يُتوقع فيه أن تكون هناك عمليات جني أرباح بعد المكاسب واسعة انطاق التي حققتها الأسهم الآسيوية عقب اجتماع المكتب السياسي في الصين.
سجل العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين انخفاضًا بمقدار نقطة أساس واحدة
أدى خفض التصنيف الذي أُعلن عنه قبل افتتاح الأسواق في آسيا، إلى الدفع بسندات الخزانة الأميركية نحو الأعلى قبل أن تعود وتستقر، ليسجل بذلك العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين انخفاضًا بمقدار نقطة أساس واحدة، في وقت ارتفع فيه كل من الين الياباني والفرنك السويسري مقابل الدولار.
قال جوشوا كراب، رئيس الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في "روبيكو هونغ كونغ" (Robeco Hong Kong Ltd)، متحدثًا عن تراجع الأسهم: "أعتقد أنه مجرد عامل محفز للمتداولين الآسيويين لجني الأرباح.. شهدت السوق أداءً جيدًا بالفعل خلال الجلسات الأخيرة، وهي تبحث فقط عن أمر ما يدعو إلى القلق".
تخفيض "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
يقول مستثمرون إن تخفيض "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من (AAA) إلى (+AA) لن يكون له تأثير كبير على الوضع المتميز للأصول الأميركية على المدى الطويل، مشيرين إلى الافتقار إلى البدائل، فضلًا عن النمو القوي للاقتصاد الأميركي. كما أنهم يأخذون إشارات مما حدث في أعقاب أمر مماثل حصل في عام 2011، عندما سحبت وكالة "ستاندرد آند بورز ريتنزغ" أعلى تصنيف للولايات المتحدة في أعقاب أزمة سقف الديون السابقة. ورغم أن ذلك أدى إلى عمليات بيع في الأصول الخطرة حول العالم، فإنه دعم سندات الخزانة، حيث سعى المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن.
في مقابلة على تلفزيون بلومبرج، قال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في "بيبرستون غروب" (Pepperstone Group Ltd)، معلقًا على تقديرات "فيتش" بشأن العجز الأميركي: "هناك بعض الأمور التي تفاجئنا قليلًا من حيث تقديراتها.. التخفيض في حد ذاته لن يكون دافعًا بكل تأكيد لأن يقوم أي شخص بتصفية حيازاته من سندات الخزانة".
