«التخطيط»: المستهدف تنفيذ 657 مشروعًا بقطاع الصحة في العام المالي الجديد
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية والتى تتمثل فى قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، تقع ضمن مبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024.
وأكد التقرير أنه تمت للمرة الأولى ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، حيث يتم تحديد البرامج التنموية لكل جهة، وربط مشروعات كل جهة بالبرامج التنموية ذات الصلة، وتحديد الهدف الكمى من كل مشروع، وكذا تحديد الموقف التنفيذى الحالى للمؤشرات الكلية، ثم تحديد المستهدفات الكمية فى ضوء الاستثمارات المعتمدة.
وأشار تقرير الوزارة إلى أن المشروعات المزمع تنفيذها خلال عام الخطة لقطاع الصحة، تبلغ 657 مشروعًا، تستهدف تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية فى قطاع الصحة، وكذا استكمال المشروعات الاستراتيجية.
كما أشار إلى أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 / 2024، تتمثل في: التركيز على مشروعات الاستكمال التى تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية فى توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم.
وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إجمالي الاستثمارات العامة خلال خطة العام المالى الجديد 2023/2024، والتى بلغت 1،05 تريليون جنيه، فيما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.
وقال التقرير إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، مضيفه أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.
وأوضح التقرير أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس.
