هل لدى مصر إمكانات لتحقيق الريادة في الهيدروجين الأخضر؟ البنك الأوروبي يجيب
كشفت هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنّ الدولة المصرية لديها من الإمكانات ما يسرع عملية التحول نحو الهيدروجين الأخضر في المستقبل، لافته إلى ما يتم من تعاون بين كل من القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن.
وأكدت خلال فعاليات المائدة المستديرة حول الهيدروجين الأخضر المُنعقدة بمدينة العلمين الجديدة، أنّ مصر لديها إمكانات واعدة تؤهلها لتحقيق الريادة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويأتي على رأسها ما تتمتع به مصر من قدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر، مشيدة بخطة الحكومة المصرية الطموحة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60% بحلول عام 2040.
برنامج «نوفي»يهدف إلى تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات
وأثنت «هارمجارت» على برنامج «نوفي» الذي يهدف إلى تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات، مضيفة أن مصر تمتلك مساحات أراض كبيرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما أتاحته وزارة الكهرباء من أراض لمشروعات مختلفة.
وتابعت: لدى مصر أيضًا ميزة نسبية في إنتاج الأمونيا، إذ يتوافر بها بنية تحتية مجهزة في هذا الخصوص، ما مكنها من زيادة فرص إنتاج وتصدير الأمونيا عالميا، فضلًا عن أن مصر تتميز بموقع ممتاز على الخريطة العالمية، نتيجة قربها من السوق الأوروبية، ووجود قناة السويس المحورية بها.
البنك يتحدث عن دعم للدولة المصرية في سبيل التحول نحو الطاقة المتجددة
وتطرقت المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية إلى ما يقدمه البنك من دعم للدولة المصرية في سبيل التحول نحو الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا دعم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين قريبا، وما يتم توفيره من تمويلات لدعم مثل هذه المشروعات.
كما أعربت «هارمجارت» عن سعادتها بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية، لدعم وتعزيز التحول الأخضر، وإنتاج الطاقة المتجددة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وخاصة ما أظهرته الدولة المصرية من التزام في قيادة مؤتمر COP27، وما نتج عنه من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في هذا المجال، بالإضافة إلى تطلعها للمزيد من الحوافز والإعفاءات لمثل هذه المشروعات.
