«التعاون الدولي»: البنك الأوروبي يقر تمويلات تنموية بقيمة 532 مليون دولار للقطاع الخاص

أقر مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 532 مليون دولار لمؤسسات القطاع الخاص في مصر.

تمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر

و وافق مجلس إدارة الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل تنموي لصالح بنك مصر بقيمة 100 مليون دولار، لتعزيز التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وزيادة التمويلات الموجهة لهذه النوعية من المشروعات في المناطق الأقل حصولًا على الخدمات المالية.

تمويل تنموي للبنك الأهلي المصري بقيمة 400 مليون دولار

و من جهة اخري أقر مجلس إدارة البنك الأوروبي تمويلًا تنمويًا للبنك الأهلي المصري بقيمة تصل إلي 400 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة الشركات الإقليمية التي يمتلكها رواد الأعمال الشباب، وذلك لتعزيز الخدمات التمويلية الموجهة لهذه النوعية من الشركات.

بالإضافة إلي ان المشروع يعمل علي تعزيز جهود الشمول المالي في القطاع المصرفي المصري، حيث سيساعد في حشد التمويل للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات التي يواجهها العالم.

تمويل تنموي لصالح صندوق ميديتيرانيا كابيتال الرابع – Mediterrania Capital IV بقيمة 30.2 مليون يورو

وفي ذات السياق أقر البنك، تمويل جديد لصندوق ميديتيرانيا كابيتال الرابع – Mediterrania Capital IV، بقيمة 30.2 مليون يورو ما يعادل 32.5 مليون دولار، حيث يستهدف الصندوق توجيه استثمارات 350 مليون يورو من الاستثمارات للشركات المتوسطة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع لتنمية الاقتصاد في مصر وتونس والمغرب، موجهة اهتمامًا خاصًا بالشركات التي تقودها السيدات لتعزيز حصولهن على الفرص الاقتصادية اللازمة.

و يأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولية لتمكين القطاع الخاص في مصر وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية الأولويات التنموية، بخلاف تنفيذ لمحاور الاستراتيجية القطرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (2022-2027).

وزيرة التعاون الدولي تشهد توقيع بين مؤسسة التمويل الدولية IFC لتوفير 25 مليون يورو

وجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شهدت توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية IFC في مارس الماضي لتوفير 25 مليون يورو للصندوق ضمن زيارة نائب رئيس المؤسسة سيرجيو بيمنتا.

وفي تعليقها ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشراكة الوطيدة مع البنك الأوروبي ومؤسسات القطاع الخاص في مصر تحت مظلة الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2022-2027، والتي تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية من بينها تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، مشيرة إلى أن أكثر من 78% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة بالفعل للقطاع الخاص في مختلف المجالات ما يعكس دور الشراكات الدولية في فتح آفاق مختلفة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دوره في تحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تنعكس على تعزيز جهود التنمية في العديد من القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز فرص العمل، وتحفيز القطاع الخاص بشكل عام، حيث قدم البنك الأوروبي خلال العام الماضي تمويلات بقيمة 737 مليون يورو للقطاع الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما بلغت إجمالي استثمارات البنك في مصر 1.3 مليار يورو في عام 2022 لتأتي في صدارة دول العمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط.

وأشارت "المشاط"، إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على وضع القطاع الخاص كمحور رئيسي وفعال في كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، تنفيذًا لأولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مثمنة الشراكة مع البنك الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات مثل أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، وتنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وتطوير خطوط مترو الأنفاق، إلى جانب التوسع في مشروعات العمل المناخي واستراتيجية الهيدروجين الأخضر.

ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من 10 مليارات يورو لتنفيذ 163 مشروعًا، أكثر من 78% منها موجهة للقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي شاركت مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي عُقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، حيث كانت بمثابة تأكيد على العلاقات الوطيدة مع البنك من خلال اختيار مصر نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية المقبلة لعام 2024 والتي تُعقد بمدينة يريفان بأرمينيا، كما تم عقد لقاءات عديدة مع رئيسة البنك السيدة أوديل رينو باسو، وإدارات البنك المختلفة لمناقشة محفظة التعاون المستقبلية، إلى جانب إقرار قرارات مجلس الإدارة بالتوسع في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق.