هل يؤثر خفض التصنيف الائتماني لأمريكا على الاقتصادي المصري؟
استبعد خبراء سوق المال أن يكون لخفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية أي تأثير على مصر خاصة وأن التصنيف الذي وصلت إليه أمريكا بعد الخفض مازال مرتفعا مقارنة بأسواق عديدة.
قال ريتشارد فرنسيس، كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لوكالة "رويترز"، إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة، وحالة الاستقطاب الذي ظهرت جلية في توترات السادس من يناير.
توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، أن لا يكون لانخفاض التصنيف الائتماني على الولايات المتحدة الأمريكية أي تاثير على الاقتصاد المحلي لأنه استبعد حدوث أي انخفاضات له مرة أخرى على المدى الطويل.
اعتبر أن تصنيف AA+ قويا مقارنة بالاقتصاديات الأخرى ولن يدفع المستثمر لترك استثماره هناك للاتجاه لأسواق ناشئة خاصة وأن هذه الأسواق مازالت تواجه مشاكل توفير العملة الصعبة الناتج عن تخارج العديد من الأجانب خلال الفترة الماضية التي مرت بها البلاد بأزمات عديدة منها جائحة كورونا والحرب الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم واتباع سياسة رفع سعر الفائدة.
من جانبه قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية لن يكون له تاثير على مصر، مشيرا إلى أن هناك أوعية ادخارية عديدة يمكن للمستثمر أن ينوع استثماره خلالها دون المخاطرة واللجوء لأسواق أخرى تواجه تحديات مختلفة في سوقها المحلي.
خفضت فيتش، تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.
وكانت "فيتش" قد أعلنت أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".
تابعت في بيان أنه ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل، ولديها آلية ميزانية معقدة؛ وقد أسهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي".
وقالت وكالة التصنيف: "إضافة إلى ذلك، لم يحرز سوى تقدم محدود فقط لمواجهة التحديات على الأجل المتوسط والمتعلقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي بسبب شيخوخة السكان".
