2.16 مليار جنيه أرباح «مصرف أبوظبي الإسلامي» في النصف الأول من 2023
أظهرت القوائم المالية المجمعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي،ان البنك حقق أرباحا قبل الضرائب بقيمة 3.097 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.583 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.167 مليار جنيه
وأوضحت القوائم المالية المجمعة تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.167 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.016 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة
وحقق عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة 8.308 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.859 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
صافي الدخل من العائد
وسجل صافي الدخل من العائد 3.894 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.146 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة 4.414 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 2.713 مليار جنيه بنهاية يونيو.
مصرف أبو ظبى الإسلامى يعلن عن بدء تشغيل منصة "اعرف عميلك"
والجدير بالذكر ان مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) قد اعلن عن بدء تشغيل منصة (اعرف عميلك) القائمة على تقنيات بلوك تشين كأول بنك إسلامية يقوم بتشغيل تلك المنصة في الإمارات؛ وتعمل على تسهيل تبادل ومشاركة بيانات العملاء الموثوقة بين سلطات التراخيص والمؤسسات المالية.
وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قد أطلقت المبادرة في عام 2020، بالشراكة مع تحالف يضمّ 4 بنوك، هي: بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إتش إس بي سي. فيما توسّع التحالف اليوم بعد انضمام كلّ من: مركز دبي المالي العالمي، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصاديّة (راكز)، ومركز رأس الخيمة للشركات الدولية، وبنك المشرق، وWioBank.
وتسهم منصة “اعرف عميلك” القائمة على تقنية “البلوك تشين” في تسهيل عملية دمج وتبادل بيانات ومستندات العملاء الرقميّة بشكل سلس وآمن عبر تقنيات بلوك تشين المتقدمة، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
حيث تتمثل الرؤية المستقبلية لهذه المنظومة المتكاملة في تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية والامتثال التنظيمي الشامل في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن تقنيات البلوك تشين تشكّل تطوّرًا هائلًا؛ واليوم نحن أمام إمكانات كبيرة لتبسيط الخدمات والعمليات، وتوفير الوقت والمال والموارد لجميع المعنيين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية على حدّ سواء”.
