التضخم في الهند يتجاوز الحد الأقصى للتوقعات لأول مرة منذ 5 أشهر
تسارع تضخم سلع التجزئة في الهند خلال يوليو، متجاوزًا الحد الأقصى الذي حدده البنك المركزى، وذلك لأول مرة منذ 5 أشهر بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء، وهو ما عزز قلق البنك بشأن هطول الأمطار الموسمية غير المنتظمة، وتأثيرها على إنتاج المحاصيل.
وتأتي القراءة الأخيرة في الوقت الذي يخوض فيه بنك الاحتياطي الهندي معركة لمكافحة التضخم، في إطار إصراره على دفع الأسعار إلى منتصف نطاقها البالغ 2% -6% بطريقة مستدامة. في الأسبوع الماضي، أبقى البنك على أسعار الفائدة القياسية، حيث ظل متمسكًا بموقفه دون تغيير للاجتماع الثالث، وتعهد بالتدخل في حال ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمستوى أكبر.
مؤشر أسعار المستهلكين
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا عند 7.44% مقارنة بعام سابق، وفقًا لبيانات حكومية صدرت يوم الإثنين. يعد هذا أسرع من متوسط التوقعات بزيادة نسبتها 6.5% وفقًا لنتائج استطلاع أجرته "بلومبرغ" بين الاقتصاديين، وقراءة منقحة بنسبة 4.87% في يونيو.
زادت أسعار المواد الغذائية، التي تشكّل نحو نصف سلة التضخم، بنسبة 11.51%، بينما ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 3.67%.
وتسارعت وتيرة الرياح الموسمية الممتدة من يونيو إلى سبتمبر بعد بداية ضعيفة، ومع ذلك لا يزال توزيع الأمطار مصدر قلق. شهدت بعض مناطق زراعة الأرز في شرق وشمال شرق البلاد أمطارًا أقل بكثير، مما أضرّ بالمحاصيل. يعد احتمال حدوث ظاهرة "إل نينيو" مصدر قلق آخر لواضعي السياسات، لأنها تتسبب في ظروف مناخية أكثر جفافًا ويمكن أن تخفض حجم المحاصيل.
قالت أنوبوتي ساهي، الخبيرة الاقتصادية في بنك "ستاندرد تشارترد": "رغم أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو أعلى بكثير من توقعاتنا، فإن التصحيحات الحادة الأخيرة في أسعار الطماطم تشير إلى أن مثل هذه الارتفاعات مؤقتة".
تضخم التجزئة في أغسطس بشكل ملحوظ وسط انخفاض الأسعار
تتوقع ساهي أن يهدأ تضخم التجزئة في أغسطس بشكل ملحوظ وسط انخفاض الأسعار، ومع ذلك، لا تزال تحذر من تأثير الرياح الموسمية على الحبوب والبقول.
كذلك تراجع الاقتصاديون عن توقعاتهم بإقدام البنك المركزي الهندي على خفض الفائدة إلى مستوى أعمق حتى عام 2024 بسبب ارتفاع الأسعار. من جانبه، يتوقع "إتش إس بي سي هولدينغز" أن يخفض بنك الاحتياطي الهندي تكلفة الاقتراض فقط بحلول الربع الثاني من العام المقبل.
قال أديتي نايار، الخبير الاقتصادي في "آي سي آر إيه" (.ICRA Ltd)، معللًا أول خفض في تكاليف الاقتراض في الربع الثاني من العام المالي المقبل المنتهي في مارس 2025: "ما زلنا نتوقع أن تكون دورة خفض سعر الفائدة سطحية إلى حد ما، ومحدودة إلى ما بين 50-75 نقطة أساس".
