مصر وعضوية «بريكس».. استقلالية القرار والجلوس على مقاعد الكبار
نظام عالمي قديم يتهاوى ويتصدع.. ينصهر يومًا بعد يوم ليتشكل على أنقاضه نظام عالمي جديد.. وفيما يبزغ كل يوم للبشر ركن من أركان النظام العالمي الجديد ستجد أن ركنا من أركان النظام العالمي القديم ينزوي معه.
وفي كل ركن من أركان النظام العالمي الجديد دول.. دول تتقدم لتدير المشهد ودول أخرى تتراجع لتكتفي بأدوار المشاهدين.. وفي كل ركن سنجد دولا فاعلة ودولا مفعول بها وأخرى تكتفى بأدوار نائب الفاعل.
تجمع "بريكس"
وفي هذا الإطار لم يكن مفاجئا لأي مراقب سياسي محايد أن يبزغ نجم تجمع "بريكس" الذي يضم في عضويته روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.. لاعبون كبار بينهم قدامى وجدد يريدون ملأ مقاعد قيادة النظام العالمي الجديد ليكون بقدراتهم وتنوع وتكامل مواردهم وقدراتهم نظاما متعدد الأقطاب.
ويشير المحرر الدبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أنه ومثلما لم يكن بزوغ نجم تجمع "بريكس" مفاجئا، فإن دعوة دوله الخمس لمصر للانضمام لعضوية التجمع وشغل مقعدها بين مقاعد اللاعبين الكبار الجدد لم يكن مفاجئا للمراقبين المحايدين رغم كونه كان مؤلما للحاقدين الكارهين.
وفي الشكل والجوهر.. مثلما في الأهداف والأدوات يتغير النظام العالمي يوما بعد يوم.. وتتغير معه مقاعد اللاعبين الكبار.. بعضهم يبقى في مكانه.. وبعضهم تزيحه الضربات ويسحقه قهر الخصوم.. والبعض الآخر وفي مقدمته الدولة المصرية يتقدم ليجلس بعنفوان وثقة على مقعد لطالما استحقه.. مقعد قائد لا ينقاد ولا يُقاد.. مقعد بين اللاعبين الكبار قد يرى البعض أنه الأول بينهم ويجمع الكثيرون أنه لن يكون الأخير.. وسوف تتبوأ مصر ببصيرة وحكمة قيادتها وتماسك جبهتها الداخلية ورشد سياستها الخارجية مقاعد جديدة بين اللاعبين الكبار في محافل أخرى عديدة تتحول معها أحلام استعادة المجد إلى واقع.
والحقيقة أن مصر بنسختها الحالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت أكثر من مؤهلة لشغل مقعدها الجديد في ظل إمكاناتها البشرية والاقتصادية والجيواستراتيجية الكبيرة، سواء تلك الظاهرة والمعلنة أو الكامنة والواعدة.
إمكانات أدارتها ووظفتها باقتدار رؤية واعية ورشيدة.. رؤية شجاعة وهادئة لقيادتها السياسية لتتبوأ مصر معها مكانتها الحقيقية في عالم لم يعد فيه مكان للضعفاء والحمقى.. رؤية قيادة استندت لثقة شعبها وحجم تضحياته.
انضمام مصر لعضوية "بريكس"
والحقيقة التي لا تقبل مجالا للشك أن انضمام مصر لعضوية "بريكس" أو بالأحرى للتجمع الجديد للاعبين الكبار لم يكن ليتم دونما تعميق وتعزيز لعلاقات مصر بمن يبادلونها الصداقة والاحترام ودونما تحييد لمن لا يتمنون لمصرنا- دولة السلام والحق- السلام، وقبل ذلك لم يكن ليتم دونما توجيه وإدارة حكيمة ومتوازنة لعلاقاتها الدولية مع القوى الكبرى من جانب ولعلاقاتنا مع دوائر سياستنا الخارجية المتعددة.
وبميزان دقيق جاءت تحركات ومبادرات وخطوات مصر باتجاه تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بشراكة استراتيجية قوية يتم يوما بعد يوم، تعزيز أركانها في شتى المجالات للبناء على المصالح الحيوية المشتركة والحوار البناء لتجاوز التباينات في وجهات النظر.
وبالتوازي تطورت علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي ضخم في جوارنا المتوسطي الشمالي.. وتم اعتماد الشراكة.. كما تطورت علاقات مصر بشكل ملحوظ اقتصاديا وسياسيا وتجاريا واستثماريا مع أقطابه ومن بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا عززتها لقاءات قمة متواصلة بين الرئيس السيسي وقادة تلك الدول.
ويشير المحرر الدبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن كافة العناوين التي تناولت نتائج وأهمية انضمام مصر لعضوية "بريكس" اختزلت واقعا وحقيقة تتجاوز ذلك بكثير.. واعتبارا من تاريخ.. يمكن للمصريين أن يقولوا بشموخ الأحرار أن حلمهم في أن يكون القرار المصري مستقلا قد تحقق فعلا وقولا.. نعم حققت مصر المعادلة الأصعب في صراع الأمم.. معادلة استقلالية القرار وسط أقطاب تتصارع بالمال والدم في شتى بقاع خارطة العالم.. استقلالية قرار إيجابية تتحرك مصر معها وتقفز خطوات للأمام كفاعل رئيس في منظومة النظام العالمي، لا استقلالية سلبية لا تمارس فيها مصر أدوار الفاعلين.
نعم تستطيع مصر أن تمضي بخطواتها للأمام أينما أشارت بوصلتها.. وبوصلة الدولة المصرية تحدد وجهتها فقط مصالح شعبها وكرامته وأمنه.
دولة فاعل لشعب فاعل
وظهرت للعالم النسخة المصرية الحالية.. نسخة موضع مصر الجديد في الجملة "الفعلية" للنظام العالمي الجديد.. موضع الدولة الفاعل.. دولة فاعل لشعب فاعل حررته ثورة 30 يونيو وأجهضت مساعي من أرادوا لمصر أن تكون نائبا لفاعل أو مفعولا به.
ومن يملكون البصيرة يدركون بالمثل أن النسخة المصرية القادمة- وباستمرار المسار والمسيرة- ستكون حتما وكما يأمل أبناؤها وشبابها.. ستكون مثلما أراد أجدادنا ونقشوا في الحجر منذ آلاف السنين موضعها في الجملة "الأسمية" في قلب كل نظام عالمي على مر العصور.. ستكون مصر دولة المبتدأ والخبر.
وتكتسب دعوة مصر للانضمام لعضوية التجمع التنموي "بريكس" أهمية كبرى في هذا التوقيت، الذي يشهد فيه العالم تغيرات كبيرة ومتسارعة، حيث يرى المراقبون أن انضمام مصر يعد شهادة من كبريات الاقتصادات العالمية والبازغة على أن مصر تسير على الطريق الصحيح سياسيا واقتصاديا، بينما تنطلق بعزم وسرعة نحو الجمهورية الجديدة، وتأكيدا على مكانة مصر وما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، بما يؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا المحفل التنموي والسياسي والاقتصادي المهم.
ندية واحترام متبادل وشراكة وقرار وطني مستقل.. تلك هي محددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس السيسي في خطاب التنصيب في يونيو 2014، والذي أكد فيه أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة جنت مصر بقيادة الرئيس السيسي ثمار سياستها الخارجية الجديدة من خلال العمل والتحرك الدبلوماسي بشقيه الثنائي والمتعدد الأطراف، بل وامتد كذلك إلى الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والبيئية بخلاف دبلوماسية المناخ، الذي بات مصطلحا جديدا فرضته التغيرات المناخية التي باتت تهدد الكوكب.
وتأتي الدعوة لانضمام مصر لتجمع "بريكس" لتضاف إلى قائمة النجاحات- بشهادة العالم- التي تحققت خلال العقد الأخير، ولتؤكد على قوة مصر السياسية والاقتصادية، فضلا عن موقعها الاستراتيجي ودورها القيادي دوليا وإقليميا.. فمصر حاضرة في كافة الفعاليات والمحافل العالمية تثريها بثقلها التاريخي والمعاصر.
وفيما يشهد النظام العالمي تغيرات دقيقة حادة وعميقة في جوهرها وفي نمط العلاقات بين القوى العظمى، فقد جاءت تحركات الدبلوماسية المصرية لتعكس قدرتها على التفاعل والانخراط بإيجابية لتقليص حجم التحديات الناحمة عن هذه المتغيرات وإضعاف تأثيرها السلبي على الأمن القومي العربي وعلى الوضع الاقتصادي الداخلي.
واعتبارا من أول يناير 2024.. ستكون مصر عضوا في "بريكس" للمساهمة في كتابة فصل جديد للاقتصادات النامية من أجل التنمية المشتركة.
الإعلان عن دعوة مصر للانضمام لعضوية "بريكس" خلال القمة التي عقدت في جوهانسبرج رحبت به القيادة السياسية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية- في البيان الصدر فور الإعلان- "أثمن إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".
وبحسب المراقبين.. فإن انضمام مصر لللتجمع يعد بمثابة مكسب له، حيث يسعى "بريكس" من بين أهدافه إلى خلق توازن دولي في العملية الاقتصادية، وإنهاء سياسة القطب الأوحد، وإنهاء الهيمنة على السياسات العالمية المالية، وتحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وجيوسياسي بين الدول الأعضاء.
وإيمانا من المجموعة التي تلعب دورا مهما على الساحة العالمية بأهمية ومكانة مصر فإنها تحرص على تعزيز التعاون مع "أم الدنيا" وقلب العالم العربي وبوابة إفريقيا وشريان العالم، فضلا عن رؤيتها وتقديرها كما جميع دول العالم لمصر التي تحقق يوما يلو الأخر إنجازات محققة في كافة المجالات اقتصادية منها واجتماعية وتنموية، فكانت مصر حاضرة في العديد من الاجتماعات المهمة للمجموعة.
وفي هذا الإطار.. شارك الرئيس السيسي في يونيو 2022 عبر (الفيديو كونفرانس) في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار "بريكس بلس"، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات، حيث أعرب الرئيس السيسي في الكلمة التي ألقاها عن تقديره لتجمع "بريكس" هذا المحفل الذي تتنامى مكانته على الساحة الدولية، يومًا بعد يوم، بالنظر إلى حجم اقتصادات دوله، التي تمثل أكثر من " 20%" من إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى جانب ثقلها في المحافل الدولية، السياسية منها والاقتصادية ودورها البارز في تعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وقال الرئيس السيسي- في الجلسة- إن مصر تثمن حرص تجمع "بريكس"، على تبني رؤية مشتركة تجاه القضايا السياسية والاقتصادية، ذات الاهتمام للدول النامية خاصةً فيما يتعلق باستشراف آفاق التعاون التنموي، ودعم تمويل التنمية.. مؤكدا على ضرورة ألا تأتي الجهود المنصبة، نحو معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، على حساب دعم تحقيق التنمية المستدامة، في الدول النامية والأقل نموًا وهي الدول التي لا زالت تعاني، من نقص في تمويل التنمية، بما يعيق جهودها الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس نحو تنفيذ أجندة 2030، كما أنه يتعين على المجتمع الدولي بأسره، أن ينخرط بشكل أكثر فعالية وإيجابية، في جهود تمكين الدول النامية، من تحقيق التنمية والحصول على التمويل اللازم لذلك.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 في اجتماع الحوار مع الأسواق الناشئة والدول النامية، بحضور القادة المشاركين في قمة (بريكس) بمدينة شيامن الصينية، حيث أكد أن مصر ترى في تجربة بريكس الفريدة، ونجاحها في تحقيق درجة غير مسبوقة من تنسيق السياسات وتطبيق التعاون الفعلي بين أطرافها، تجربةً جديرةُ بالمحاكاة ويتعين دراسة سبل نقلها إلى دوائر أوسع من الدول النامية، وقال "كما نعرب عن استعدادنا للدخول في علاقات تعاون ثلاثي مع دول بريكس في إفريقيا، في تجسيد حقيقي للتعاون جنوب- جنوب".
وأضاف الرئيس السيسي "أننا نقدر أن التفاعل على نمط مباشر أو غير مباشر بين دول بريكس وغيرها من الدول البازغة، من الممكن أيضًا أن يستفيد من الأدوات المالية التي يقدمها بنك التنمية الجديد، وفق ترتيبات أكثر مرونة للدول النامية غير الأعضاء بتجمع "بريكس".
ووفقا للتوقعات والتقارير الدولية.. فإنه من المتوقع أن تشكل مجموعة "بريكس" الموسعة 44 بالمائة من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040، وهو ما يفوق حصة الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لمجموعة السبع البالغة 21 بالمائة، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الدول الست الجديدة التي تمت دعوتها للحاق بقطار "بريكس" ناتجها المحلي الإجمالي نحو 3.24 تريليون دولار إلى اقتصادات التكتل الذي يضم في الأصل روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، فضلا عن امتلاك البلدان الستة الجديدة ثروات طبيعية ضخمة من النفط والغاز، مما سيعزز من مكانة بريكس في الاقتصاد العالمي.
واستثمرت الدبلوماسية المصرية ما وصلت إليه الدولة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قوة على جميع الأصعدة للتحرك بمرونة مع مختلف القوى العظمى، وفي الأطر الإقليمية ذات الصلة بدوائر السياسة الخارجية المصرية.
ولم يكن مستغربا في هذا الإطار أن تكون مصر الطرف الإقليمي الحاضر بقوة وفاعلية ليس فقط على الصعيد الثنائي، بل وفي القمم الجماعية التي جمعت بين قوى كبرى والدول العربية والإفريقية.
وفي هذا الإطار كانت مشاركة وزير الخارجية سامح شكري- بصورة افتراضية- في اجتماع أصدقاء تجمع بريكس الوزاري، الذي عقد في يونيو 2023 في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، والذي أكد خلاله وزير الخارجية في كلمته على أن الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حوارًا شاملًا بين الدول النامية بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء، منوهًا بما يواجهه النظام الاقتصادي العالمي من أزمات في الغذاء والطاقة والديون والمناخ.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل، منوهًا بما توليه مصر من أهمية لعلاقتها مع تجمع بريكس والدول النامية الأخرى التي تتشارك معها في المواقف بشأن التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، والالتزام بالعمل والتعاون متعدد الأطراف المبني على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والفوائد المشتركة والتضامن.
الدبلوماسية المصرية التي رسم خارطة طريقها الرئيس السيسي لا تألو جهدا لدفع العلاقات المصرية مع كافة أنحاء العالم بما في ذلك في الإطار المتعدد الأطراف.. فقد شهدت السنوات الماضية المشاركة في قمم ومؤتمرات للمنظمات الدولية والإقليمية سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة والقمم العربية وقمم الاتحاد الإفريقي وكذلك اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي، وكذا المجموعة التي تحل مصر عليها هذا العام كدولة ضيف الرئاسة الهندية للمجموعة.
كما تحرص مصر على المشاركة في فعاليات "بريكس" التي بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009، وكان أعضاؤها هي الدول ذات الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك" قبل أن تنضم إليها جنوب إفريقيا في عام 2010 ليصبح اسمها "بريكس".
وتتميز دول المنظمة بأنها من الدول النامية الصناعية ذات الاقتصادات الكبيرة والصاعدة.
ويعيش في الدول الخمس قرابة نصف سكان العالم ويوازي الناتج الإجمالي المحلي للدول مجتمعة ناتج الولايات المتحدة (13.6 تريليون دولار)، ويبلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة نحو 4 تريليونات دولار في 2010.
وتسعى مجموعة "بريكس" إلى بناء منصة أوسع للتعاون المفتوح وخلق وضع جديد للتنمية المشتركة بين أسواق الدول الناشئة والنامية، وتحرص مصر على المشاركة في الحوار الاستراتيجي حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية، حيث شاركت مصر كضيف في قمة بريكس التي استضافتها الصين في سبتمبر 2017 في مدينة شيامن السياحية بمقاطعة فوجيان، تحت شعار (بريكس: شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقا)، والتي تعد أول قمة للمجموعة في مستهل "العقد الذهبي" الجديد من عمر بريكس المتعددة الأطراف.
ويؤكد الخبراء أن هذا التكتل يعطي للدول الأعضاء نوعا من التوازن والتبادل التجاري السريع لإنعاش اقتصاداتها، فضلا عن تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة، وكيفية مواجهة الأزمات العالمية من خلال اقتصاديات الدول الأعضاء التي تعتبر الأكثر والأسرع نموا في العالم، وهناك بعد سياسي من هذا التحالف، ويتعلق بفكرة تكوين نموذج اقتصادي جديد متعدد الأقطاب في محاولة تكوين استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب بدلا من القطب الواحد.
ويشير المحرر الدبلوماسي إلى أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" وتبوؤها مكانها بين مقاعد الكبار ربما كان أبلغ رد عملي في هذا التوقيت على الحاقدين والمشككين ودعاة الفتنة.. رد عملي على من لا يريدون لمصر أن تتقدم بل ولا يريدون أن يتحقق لنا فى وطننا حلم.. ولكن بصيرة كل من يعرف معدن الشعب المصري لا تخطئ فيهم البصر.. فالمصريون يعرفون أعداءهم من زمان الزمان.. كما يعرفون الفرق بين الماء والنار.. يعرفونهم مثلما يعرفون ومثلما علموا العالم بكل نظمه عبر التاريخ أن شعبنا لا تُعجِزه المعجزات.. وأن هذا الشعب هو صانع المعجزات.
