بشروط.. مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من الصناعات في مصر
اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات تسمح بتوطين الصناعة المصرية.
ويأتي هذا مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات.
توطين الصناعة المصرية
ولكي ينفذ ذلك يشترط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وعن الحوافز التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات الصناعية المستهدفة وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، تضمنت الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.
ويأتي هذا بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
كذلك تتضمن إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
كذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
ويضاف إلى ذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
