محمود محيي الدين يدعو إلى وضع معايير وأكواد تنظيمية للممارسات البيئية والاجتماعية

قام الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بإرسال عدة رسائل أثناء مشاركته في الندوة النقاشية التي نظمها مصرف البحرين المركزي.

نظمت الندوة بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية والمؤسسات المالية

ونظمت الندوة بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية والمؤسسات المالية، وتناولت معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإيجاد آليات للتمويل المبتكر تساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أبرز الرسائل

1- أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للحكومات تتكامل مع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالنسبة للشركات.

2- ضرورة التوافق بين أهداف التنمية المستدامة ومعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأن يتخذ كلاهما مسارات متوازية.

3- أهمية وضع معايير وأكواد تنظيمية واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالنظر لأهميتها في دفع النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية وتنفيذ الأنشطة البيئية والمناخية.

4- أهمية التقرير الذي أصدرته المجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى بهدف الحد من ظاهرة الغسل الأخضر.

5- أهمية تبني النهج الشامل الذي يجمع كل أبعاد العمل البيئي والمناخي بما في ذلك أنشطة التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.

محى الدين: العالم يحتاج إلى تريليون دولارلمواجهة أثار التغيرات المناخية

وقال الدكتور محمود محى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين فى مدينة شرم الشيخ، فى وقت سابق، إن العالم يحتاج إلى تريليون دولار وليس 100 مليار دولار، وفقا لأحدث الدراسات لمواجهة اثار التغيرات المناخية.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

والقى محى الدين الضوء على العديد من المبادرات المهمة التى اطلقتها مصر خلال قمة المناخ ومنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى تضم 6 فئات إضافة إلى التنسيق مع المجموعات الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة فى بقية المشروعات التى تقدمت بها 80 دولة بحوالى 450 مشروعا.وشدد محى الدين على أهمية تخفيض المديونية على الدول الفقيرة وربطها بالعمل المناخى ونسعى لجمع 130 تريليون دولار للاستثمار مع فى سوق الكربون فى أفريقيا.