"إيه بي بي" الأولى عالميًا في تقديم محركات IE5 فائقة الكفاءة بالبيئات القابلة للانفجار
أصبح بإمكان البيئات القابلة للانفجار توفير الطاقة بنسبة 40% عن طريق دمج محرك IE5 SynRM ذو الأمان المُعزَز والأول من نوعه في العالم، مقارنةً بالإصدارات القديمة من نوع IE3، وذلك في إطار الاستفادة من تكنولوجيا "إيه بي بي" المبتكرة.
ويأتي هذا متماشيًا مع التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من هذا العام، إذ أفاد بأن نحو 6،000 شخص تعرضوا لإصابات ناتجة عن العمل في النصف الأول من عام 2022، بما في ذلك البيئات الخطرة التي قد تحتوي على غازات أو أبخرة أو غبار قابلين للاشتعال، والتي تستدعي استخدام محركات تحكم في الطاقة تتسم بمستويات عالية من الأمان والدقة، وهو ما توفره سلسلة IE5 SynRM الجديدة.
في هذا الصدد، صرح المهندس/ أحمد حسن – رئيس قطاع الحركة بشركة "إيه بي بي" مصر وشمال ووسط أفريقيا: "من الضروري للغاية أن تطبق الصناعات المختلفة استراتيجيات كفاءة الطاقة لتكون أول خطوة نحو الحد من الآثار السلبية للصناعة على البيئة. وفي ظل استهلاك المحركات الكهربائية لنحو 70% من الكهرباء بالقطاع الصناعي، تتضح الحاجة الملحة لدعم محركات فائقة الكفاءة تلتزم بقانون مصر للسلامة المهنية في البيئات القابلة للانفجار."
ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقعت 53% من إصابات العمل في قطاع الصناعات التحويلية، ومنها 7.7% في قطاعات المياه والكهرباء. ويمكن أن تنجم مثل هذه الإصابات عن التعرض المفرط للحرارة، والتي قد تزداد سوءًا نظرًا للتوقعات باستمرار زيادة درجات الحرارة في مصر إلى أن تتجاوز المتوسط العالمي بحلول عام 2100، لذا يُعَد الحل الجديد المقدم من "إيه بي بي" مثاليًا للصناعات التي طالما كانت بحاجة إلى تصميمات تعمل بحرارة أقل، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الموثوقية، وتمديد عمر المحرك، وتقليل احتياجات الصيانة.
هذا وينعكس تبني برامج التحول للطاقة الخضراء في مصر إلى المساهمة في دعم جهود التصنيع المستدام التي تهدف إلى عدم إلحاق الضرر بالبيئة أو الحد منه مع تحسين ظروف العمل، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ إجراءات توفير الطاقة وتخصيص الموارد اللازمة لذلك إلى أن تسهم المحركات الأفضل كفاءةً في تقليل الملوثات. وفضلًا عن تطبيق سياسات أمان شاملة، تهدف هذه المبادرات إلى تكثيف الجهود وإدراك المسؤولية البيئية من أجل النهوض بالاقتصادات الناشئة والنامية في البلاد.
