هل يسهم مؤشر تسعير تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في زيادةحجم التمويل؟.. مصرفيون يجيبون
قال خبراء مصرفيون، إن المؤشر التي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التمويل والإنتاج لذلك القطاع خلال الفترات المقبلة.
وأضافوا أنه يمكن لكافة أصحاب المشروعات الحالية أو المقبلين معرفة بشكل واضح أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المقرضة، حيث أن ذلك سيسهم في تعزيز مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين للمعلومات التي تساعدهم في الوصول الى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.
قال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن العوامل الأساسية لتنمية الاقتصادي المصري خلال الفترات الحالية ستأتي بعد التنمية الجيدة لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد البيه، على دعم الدولة لتلك المشروعات لأنها تقوم بتشغيل عدد كبير من العاملة، بالإضافة إلي صناعة المادة الأولية التي تدخل في عدد كبير من الصناعات الكبري، حيث أن تلك المشروعات تخفض من نسبة الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن إطلاق أول مؤشر مرجعي لتسعير تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة جيد جدًا لقطاع خلال الفترة الراهنة لأنه يوفر كافة البيانات المتعلقة بالأسعار والمصروفات ومعدل الفوائدة.
وأشار إلي أن ذلك المؤشر يمنح لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بأنه يري كيفية سير معدلات الإنتاج والأرباح بشكل وأضح، كما أن الجهات المقرضة تري متوسط أسعار الفوائد وذلك يسهم في استقرار معدلات الفائدة في كافة الجهات بشكل واحد.
المؤشر سيزيد بنسب التنافس بين كافة الشركات والجهات المقرضة
وأكد أن ذلك المؤشر سيزيد بنسب التنافس بين كافة الشركات والجهات المقرضة خلال الفترة المقبلة لأنهم سيكون لديهم رؤية كاملة ووأضحة، مشيرًا إلي أن المؤشر أيضًا سيمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية أكبر لكافة الجهات المقرضة للحصول على فوائد أقل وبذلك ستنمو بشكل جيد.
وذكر أن الفترات الماضية من 6 إلي 7 سنوات حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان ضيق بشكل كبير، حيث استطاع البنك المركزي بشكل خاص أصدار قرارات قرارات للبنوك بتمويل 25٪ من المحفظة الائتمانية الي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
المركزي وجه في البداية البنوك الكبري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ولفت محمد البيه، إلي أن البنك المركزي المصري وجه في البداية البنوك الكبري لضخ تمويلات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث ساهم ذلك في طفرة كبيرة بالقطاع، حيث أن محافظ البنوك قفزت بشكل كبير وواضح.
وعلي مستوي المعوقات التي تواجة القطاع حاليًا، قال البيه، إن أبرزها جاءت في عدم الاستيراد التي تسبب في ارتفاع التكلفة الكلية، بالإضافة إلي اتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري حيث أن ذلك أثر بشكل وأضح على الأسعار.
كما أن ارتفاع العملة خلال الفترات الماضية ضغط على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على عدم العمل بنفس المستويات السابقة.
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الخبير المصرفي، إن المؤشر التي أطلقتهكيف الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر أولي خطوات ودعم لذلك القطاع خلال الفترة الراهنة.
وأضاف الشافعي، أن ذلك المؤشر يعطي دلالات وقدرات ويقيس مدي الأداء والتزام لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلي المقبلين أيضًا والمستفيدين من ذلك القطاع.
وأشار إلي أنه أيضًا ذلك القطاع يعطي الافضلية لمتحذ القرار ويقيس وضع تلك المشروعات، ويري المعوقات بشكل أوضح ويضع تحليل عاجل وفوري للتغلب عليها.
مطالبات بتراجع أسعار الفوائد على أصحاب المشروعات
وطالب رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، بتقليل أسعار الفوائد على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الراهنة لاستيعاب مزيد من تلك المشروعات، حيث أن ذلك سوف يساهم على دعمها بشكل كامل لتحقيق النجاحات المطلوبة.
وذكر أن المؤشر أهمية متزايدة نظرًا لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3.9 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل 45.5 مليار جنيه، حتى نهاية يوليو 2023.
كما يتضمن المؤشر الجديد حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة.
وكان أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر، في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووفقًا لبيان صحفي، فإنهُ من المفترض أن يتم إتاحته ونشره على الموقع الالكتروني للهيئة وتحديثه بشكل دوري، بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لإجمالي تكلفة التمويل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وذلك بما يتناسب مع أنسب الممارسات الدولية وخاصة سوق التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما له من أهمية قصوى في مساعدة الشركات الصغيرة على الوصول والحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو، وذلك مع التأكيد على مراعاة متطلبات الشفافية والتأكد من وجود ممارسات منضبطة لا تؤثر على مستوى المنافسة داخل هذه الأسواق.
ويعد إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التطبيق العملي والتفعيل لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، والمتضمن (ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة، استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي الذي نظمته واستضافته الهيئة مع أطراف السوق المختلفة.
من شأن تطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يحقق قدر كبير من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.
وراعت الهيئة في عملية تطبيق ضوابط واعتبارات معايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية.
وبما يشمل تنظيمًا للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير، وكذلك الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع استخدام نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كافة جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلًا عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة عملت منذ إصدار قرارها المشار إليه والمتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على توفير المساندة وتقديم الدعم الفني اللازم وبشكل مستمر لجهات التمويل للتوافق مع متطلبات القرار، بداية من منحها فترة توفيق أوضاع ستة شهور انتهت في أغسطس 2022، فضلا عن تقديم ورشة عمل فنية لمدراء التمويل والمخاطر والائتمان في الجهات المختلفة.
بالإضافة إلى إعداد وتقديم برنامج تدريب متخصص تفصيلي On-Job Training على مدار ثلاثة أيام مكثفة، وتقديمه من خلال مسؤولي الهيئة وبالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي استمرت جلساته حتى الربع الأول من عام 2023، وشارك فيها المُدراء الماليين، ومدراء التمويل، ومدراء المخاطر من كل جهة تمويل بما يسمح بتشكيل لجنة فنية للتسعير داخل كل جهة.
وشمل التدريب التطبيق المباشر على طبيعة المنتجات التمويلية الفعلية وقياس مستويات مخاطر العملاء على مستوى المحفظة في كل جهة على حدى، وتحليل التكاليف في القوائم المالية السنوية، ومراجعة الموازنات التقديرية السنوية اللازمة لتشغيل محافظ الإقراض المختلفة.
ومن ثم التدريب على تصميم سياسة التسعير المسؤول كاملةً، وآلية الوصول إلى السعر النهائي للحد الأقصى لمعدل تكلفة التمويل، وكيفية إدارة المصاريف الإدارية ومصروفات الخدمات الأخرى كاملة تحت سقف الحد الأٌقصى المقرر لها، وكذا معالجة تكاليف الحالات الائتمانية الخاصة وفق الحدود القصوى المقررة لها، مع التأهيل الفني بشأن إعداد نماذج الإفصاح التي يتسلمها العميل.
وأوضح رئيس الهيئة أن المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعكس بدوره كافة أعباء التكاليف التي يتحملها العميل للحصول على التمويل لدى أيًا من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث إجمالي عبء التمويل لكل منتج تمويلي موزعًا بين الحد الأقصى لتكلفة التمويل السنوية على مستوى كل جهة تمويل، وكذا الحد الأقصى لكافة المصاريف الإدارية المحصلة من العميل.
وقد جاءت قاعدة البيانات المتخصصة التي طورتها الهيئة لتتضمن كافة أسعار منتجات التمويل متناهي الصغر المُتاحة في القطاع المالي غير المصرفي – تمويل فردى وجماعي- لدى كافة الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة لتُمكنها من إعداد المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول.
وأوضح دكتور فريد أن المؤشر المرجعي يحقق العديد من المزايا للعملاء، أهمها رفع مستويات وعي العملاء بشكل شفاف بمستويات أسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة في السوق، ومن ثم حرية اختيار الأنسب لهم من حيث حجم التكلفة المتُكبدة.
كذلك تيقن العملاء من صحة تكلفة التمويل التي تم التعاقد معهم بشأنها من خلال المقارنة بين معدلات التكلفة المنشورة عن جهة التمويل فى قاعدة البيانات على موقع الهيئة، ومعدلات التكلفة الموضحة له في بيان نموذج الإفصاح الذى يتسلم نسخة منه لدى جهة التمويل قبل صرف التمويل وفق متطلبات تطبيق ضوابط التسعير المسؤول التي أصدرتها الهيئة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق تخفيضاّ لتكلفة الوساطة غير المنظورة في الصناعة ومن ثم قدرة العميل على اقتناص فرص التمويل الأقل تكلفة، ودون الوقوع في مخاطر الأسعار المختلفة التي تزيد من الأعباء المالية في ترتيب التمويل لتلك الشرائح من العملاء.
ومن شأن المؤشر الجديد أن يحسن من مستوى الثقافة المالية لدى عملاء التمويل متناهي الصغر حيث يميز المؤشر سعر المنتج التمويلي وفق مستويات المخاطر المختلفة للعملاء، أي أن العملاء ذوى المخاطر المنخفضة يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء متوسطي ومرتفعي المخاطر، وبالتبعية العملاء متوسطي المخاطر يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء مرتفعي المخاطر، وهو ما من شأنه أن يزيد من وعى العملاء بأهمية الحفاظ على سلوك ائتماني سليم ومنتظم في تعاملاتهم الائتمانية وما يحققه ذلك لهم من تخفيض مباشر في تكلفة التمويل بصورة ملموسة، وهو ما يلاحظ وفق مؤشرات النسخة التجريبية الصادرة للمؤشر المرجعي للتسعير المسؤول عن أسعار أغسطس 2023 من تدرج معدلات التسعير وفق مستويات المخاطر.
