الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ قواعد مالية جديدة

اقترب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ قواعد مالية جديدة، مع إبداء ألمانيا وإيطاليا استعدادهما للتوصل إلى تسوية عقب سجال على مدى أشهر حول طريقة كبح جماح ديون التكتل.

فيما قال باولو جنتيلوني، المنسق الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماع وزراء المالية في سانتياجو دي كومبوستيلا بإسبانيا: "هناك إرادة لتسريع العمل والتوصل إلى اتفاق وفي نهاية المطاف إلى حل وسط، هذا تطور مهم وإيجابي".

كررت ذلك وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو، التي قالت في مؤتمر صحفي في نهاية الاجتماع إن الدول الأعضاء التزمت بالاتفاق على قواعد مالية جديدة هذا العام. 

وأضافت للصحفيين في وقت سابق إن هناك اتفاقًا على نحو 70% من مقترحات المفوضية الأوروبية للإصلاح التشريعي لميثاق الاستقرار والنمو.

كان التطور الرئيسي في الاجتماع هو استعداد ألمانيا لبحث خيارات عبرت عنها البلدان ذات مستويات الديون الأعلى مثل إيطاليا والتي تشمل السماح بمزيد من الحيز المالي لاستثمارات معينة لفترة محدودة، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

قال أحد الشخصين إن وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي اقترح استبعاد بنود مثل الجهود الدفاعية لدعم أوكرانيا وبعض إنفاق صندوق التعافي الأوروبي من حسابات العجز. في المقابل، فإن إيطاليا منفتحة على قاعدة مشتركة واحدة بشأن خفض الديون.

مع ذلك، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في المؤتمر الصحفي إن الوزراء ما زالوا يواجهون "كامينو ماليًا، في إشارة إلى زيارة دينية معروفة باسم كامينو دي سانتياغو وتنطوي على تحديات كبيرة نظرًا لطول مسار الرحلة التي تنتهي في المدينة الواقعة شمال غرب إسبانيا وتجذب الآلاف كل عام.

علق الاتحاد الأوروبي قواعد الدين خلال جائحة كوفيد-19، قبل أن يفعل الأمر نفسه حتى نهاية عام 2023 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا كي يسمح للحكومات بفسحة أكبر للإنفاق أثناء الأزمات. ومن المقرر استئناف العمل بها في يناير، وتريد المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق هذا العام.

تلخصت النقطة الشائكة في ما إذا كان من الواجب تطبيق قواعد تلقائية وموحدة على جميع الدول الأعضاء. وسلطت المناقشات الضوء على الانقسامات بين ألمانيا وحلفائها الذين يريدون قدرا أقل من المرونة، والدول الأكثر حذرا مثل فرنسا وإيطاليا التي تشعر بالقلق من أن الضغط المفرط لخفض الديون سريعًا قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر.

قالت كالفينو، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر، إن النص النهائي يجب أن "يحقق التوازن الصحيح بين الحاجة إلى مواصلة خفض الديون بشكل مستدام مع ضمان الحيز المالي للاستثمارات الضرورية".

بموجب خطة المفوضية فإن حدود عجز الميزانية البالغة 3% والدين العام التي تصل إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي ستظل دون تغيير. وستضع الحكومات خططًا لأهدافها المالية على مدى عدة سنوات، مع توقع انخفاض نسب الدين بحلول نهاية المدة. وستكون هناك حاجة إلى تعديل مالي، أو خفض عجز الميزانية الأساسي، بحد أدنى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا ما دام العجز يتجاوز الحد الأقصى.