«المنشآت الفندقية» تطالب بالتصدي لجرائم التحرش ومعاونة الجهات المختصة
حذرت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال، كافة الفنادق والمنتجعات من حوادث التحرش بالسائحات، مؤكدة أن عقوبات مغلظة تنتظر العامل والمنشأة في حالة حدوث الواقعة.
وقالت الغرفة في خطاب للمنشآت الفندقية اليوم، إنه نما إلى علم الغرفة تكرار حوادث التحرش بالسائحات الأجنبيات في عدد من الفنادق من جانب بعض العاملين، وهي جريمة مشينة تهدد السلم والأمن المجتمعي، ويعاقب عليها قانون العقوبات المصري بنحو 4 سنوات سجنا، كما تهدد مثل تلك الجرائم السياحة المصرية وسمعة البلاد في الخارج، ما يؤثر سلبا على المستوى السياسي والاقتصادي.
التدقيق في اختيار العاملين بالفندق
واضافت في منشورها الي الفنادق أن ارتكاب مثل تلك الأفعال يعرض المنشأة الفندقية بعقوبات إدارية تصل لحد إلغاء الترخيص، كما يعرضها لتعويضات مالية ضخمة بناءا على القرار القضائي لصالح المجني عليها، مشددة على ضرورة التدقيق في اختيار العاملين بالفندق سواء عمالة دائمة أو موسمية، وعدم تشغيل أي موظف إلا بعد اجتيازهم الدورات التدريبية اللازمة.
وطالبت بضرورة توعية العاملين بخطورة هذا الفعل، الذي يعرضهم للسجن، وضرورة منهم دورات تدريبية وتوجيهات شخصية مستمرة بهذا الأمر، منوهة لأهمية المراقبة الشديدة للعاملين واستبعاد من يثبت سوء سلوكه، وكذا التنبيه خلال الاجتماع اليومي للإدارات بضرورة التوجيه والملاحظة وحماية السائحين.
وطالبت بإبلاغ الجهات المختصة من وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت الفندقية فور حدوث أي واقعة مماثلة، وعدم التستر عليها أو محاولة إنهاء الأمر صلحا، مع إمداد جهات التحقيق الرسمية بكافة المعلومات وتفريغات كاميرات المراقبة للواقعة.
