خبراء: طرح «العاصمة الإدارية» بالبورصة بسعر تنافسي يعزز فرص النجاح
تخطط شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطرح نسبة 5 إلى 10% من أسهمها في البورصة، خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، بحسب خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
يرى خبراء سوق المال أن البورصة المصرية مهيأة لاستقبال الطروحات الجيدة والقوية خاصة مع الأداء الإيجابي الذي تنتهجه خلال الفترة الراهنة، موضحين أن الطرح يحتاج لتسعير تنافسي لتحقيق المرجو منه.
رمسيس: عودة التفاؤل لدى المتعاملين تشير لاستعداد السوق لاستقبال الطروحات الجيدة
قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن طرح حصة من العاصمة الإدارية في البورصة المصرية خطوة إيجابية وفعالة تسهم بشكل كبير في تعميق السيولة وانتعاش سوق المال الذي يشهد مستويات قياسية تاريخية خلال الفترة الراهنة.
أشارت إلى أن شركة العاصمة الإدارية من الطروحات القوية التي متوقع لها جذب فئات عديدة من المجتمع المحلي والأجنبي بالإضافة إلى المؤسسات العربية والأجنبية التي بالفعل أصبح لها دور كبير في الأداء الإيجابي للبورصة المصرية خلال الفترة حيث أنها تصنع مراكز شرائية قوية لبعض الأسهم.
تابعت أن العديد من الشركات استعادت ثقة المتعاملين مرة أخرى خاصة مع عودة نشاط الاستحواذات من قبل العديد من الصناديق السيادية والمستثمرين العرب ما يشير إلى استعداد السوق لاستقبال الطروحات الجيدة خلال الفترة المقبلة.
ماهر: الوقت مناسب للطروحات القوية ويسهم في انتعاش السوق.. بشرط التسعير التنافسي
من جانبه يرى محمد ماهر، خبير أسواق المال، أن البورصة أفضل وسيلة للاستثمار في ظل انخفاض القيمة الشرائية للمال في تلك الفترة، مشيرا إلى أن أي طرح جيد سيكون جاذب بشكل كبير لفئات المستثمرين المختلفة.
أوضح أن الوقت مناسب للطروحات الجيدة ويسهم في انتعاش السوق والسيولة بالبورصة المصرية، مضيفا أن فكرة طرح العاصمة الإدارية الجديدة تخلق فرص استثمارية جيدة بالسوق خاصة مع التسعير الجيد لها.
قامت العاصمة الإدارية الجديدة في مارس 2022، بتعيين بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” مستشارًا لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في البورصة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أغسطس 2021 إن شركة “العاصمة الإدارية” قد تُطرح في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسيّ خلال عامين، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك أصولًا سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولًا تحت الإدارة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
توقّع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن يتم الإعلان عن عدد من الاتفاقات مع مستثمرين خليجيين قبل نهاية العام لتطوير مشاريع في العاصمة الإدارية، حيث يجري العمل على الانتهاء من مخطط المرحلتين الثانية والثالثة.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتضمن منطقة صناعية؛ “ولدينا طلبات من مطوّرين صناعيين على مساحات تتجاوز مليون متر مربع”، كاشفًا عن وجود 3 طلبات من شركات محلية كبرى متخصصة بالتطوير الصناعي؛ “كما أننا بصدد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لتطوير منطقة صناعية على مساحة 1000 فدان”؛ كما أفصح عباس.
تبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر حوالي 2 مليون فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
وستضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحيًا دبلوماسيًا، ومطارًا دوليًا، فضلًا عن تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومترًا مربعًا، تضم 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.
