وزيرة التخطيط: الاستثمارات العامة سجلت تريليونًا و50 مليار جنيه هذا العام
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنجازات الدولة المصرية في 9 أعوام، وجهود الدولة التنموية والرؤية المستقبلية في ظل التحديات الدولية والإقليمية غير المسبوقة، وذلك في اليوم الأول من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" في جلسة بعنوان "سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني" والمنعقد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والشباب.
وزيرة التخطيط: الاستثمارات العامة سجلت تريليونًا و50 مليار جنيه هذا العام
وأشارت السعيد إلى أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17 والتي اتفق العالم على تحقيقها بحلول 2030، ومن أهمها الحد من الفقر،والحد من الجوع، مدن مستدامة، طاقة نظيفة، المساواة بين الجنسين، فرص عمل لائقة، مشيرة إلى أن مصر كانت سباقة في تبني تلك الأجندة التنموية، حيث أطلق الرئيس رؤية مصر 2030 في 2016، وكان لها 3 أبعاد أساسية الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما لفتت السعيد إلى الظروف والتحديات الدولية التي يمر بها العالم حاليا، موضحة أن 12% فقط من الـ17 هدف من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح، و38% من تلك الأهداف لم تشهد أي تقدم وتراجعت، و50% من الأهداف خرجت تماما عن السياق.
وحول وضع مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة؛ قالت السعيد إن مصر تقدمت 6 مراكز في عام 2023، وأن مصر تصنف ضمن 26 دولة على مستوى العالم ذات التزام مرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى توثيق جهود الدولة وتوفير التقارير والبيانات ومنها التقارير الوطنية الطوعية، والتقارير الوطنية لمتابعة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وإصدار أول تقرير تنمية بشرية منذ عشر سنوات، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات وغيرها.
وأوضحت السعيد أن هناك مجموعة كبيرة من البيانات والمؤشرات التي يتم الاستعانة بها عند وضع الخطط، سواء كانت مؤشرات محلية أو دولية، يتم الاستعانة بها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو معهد التخطيط القومي أو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو الوزارات المعنية الأخرى.
وأكدت وزيرة التخطيط أن البعد الاقتصادي والاجتماعي في أجندة التنمية المستدامة أبعاد أصيلة، فمصر ملتزمة بالحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، وبالتالي فإن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم من تحقيق الخطط التنموية، مشيرة إلى الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، وتوفير الصحة والتعليم، ومستوى دخل وتوظيف وتحسين البنية التحتية وتطوير الجهاز الإداري، وكفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والاستثمار في العنصر البشري.
تكثيف الاستثمارات العامة
أضافت الدكتورة هالة السعيد أنه من أجل تحقيق كل تلك الأهداف وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري؛ كان لابد من تكثيف الاستثمارات العامة، والتي زادت من 110 مليار جنيه في 2013-2014 إلى تريليون و50 مليار جنيه هذا العام، كما زادت الاستثمارات على المستوى المحلي من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليار في خطة العام الحالي.
وتطرقت السعيد إلى أن الهدف الأساسي في التعليم في رؤية مصر 2030 هو الإتاحة والتنافسية، مشيرة إلى أنه في التعليم الجامعي تم توفير 103 جامعة مع توفير جامعة حكومية على مستوى كل محافظة، وعلى مستوى التعليم قبل الجامعي فقد شهد استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية من أجل إنشاء 120 ألف فصل، مؤكدة أنه تم تحقيق العدالة المكانية عن طريق أن 35% من تلك الاستثمارات تمت في محافظات الصعيد، حيث وصل عدد الطلاب الذيم لم يكن في قراهم فصول دراسية إلى 160 ألف طالب، وتم إنشاء 3478 فصل وبذلك تم تحقيق الإتاحة الجزئية، ونسعى إلى تحقيق الرؤية المستهدفة بوجود 35 طفل لكل فصل إلا أن الزيادة السكانية تعيق ذلك، لذا لابد أن يتم ذلك بمشاركة القطاع الخاص.
