نائب وزير التخطيط: مصر تمتلك تجربة رائدة في التعافي الأخضر
قام د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بافتتاح ورشة عمل مبادرة “كن سفيرًا” والتي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة" خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.
نائب وزير التخطيط: مصر تمتلك تجربة رائدة فى التعافى الأخضر
حضر الورشة د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، د.حسين أباظة الخبير السابق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من قيادات وزارة التخطيط وبمشاركة مسئولي التخطيط ومساعدي الوزراء في الوزارات المختلفة.
وخلال كلمته قال د. أحمد كمالي أن البرنامج التدريبي يمثل ورشة عمل تشاركية تضم القيادات التنفيذية من مساعدي ومعاوني الوزراء ورؤساء القطاعات من نحو 27 وزارة، وذلك لتعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتبادل الخبرات فيما يخص آليات مُراعاة معايير الاستدامة البيئية.
وتابع كمالي أن أهمية إطلاق مبادرة "كن سفيرًا" دُفعة مسئولي التخطيط، تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة"؛ تأتي في إطار الجهود المبذولة لدمج البُعد البيئي في خطط التنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويساعد في تحقيق هدف الدولة المصرية في تخضير الخطة الاستثمارية للوصول بنسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025.
وأوضح كمالي أنه عند إطلاق المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة تم وضع عدد من الأسئلة المتعلقة بالبعد البيئي، والتي تشير إلى كون المشروع ذو أبعاد بيئية واجتماعية وذلك بداية لدمج تلك الأبعاد في الخطة الاستثمارية.
وتناول كمالي الحديث حول المجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى رؤية مصر 2030 باعتبارها الإطار الحاكم للتخطيط في مصر والتي تم إطلاقها عام 2016 مع تحديثها مؤخرًا لدمج التغيرات التي تحدث بالدولة وكذلك الإطار الإقليمي والدولي، مضيفًا أن ذلك ترتب عليه ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات على الساحة المصرية والدولية.
وأشار كمالي إلى إطلاق مصر للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي عام 2016، موضحًا أن البرنامج جنى ثماره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر، والتي تأثرت بعدها نتيجة للأزمات المتعاقبة من كوفيد 19 والأزمات الجيوسياسية، ليعقبها إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في عام 2021 في ظل الأزمات، موضحًا أن البرنامج ضم مستهدفات للقطاعات الإنتاجية في مصر والمتضمنة الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع السياحة، مؤكدًا على أهمية الإصلاحات الهيكلية، حيث يركز برنامج الإصلاح الهيكلي ويهتم بالمعوقات الهيكلية في القطاعات المختلفة، حيث يستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج.
وتطرق كمالي إلى التحوّل الأخضر، موضحًا أنه لم يبدأ فقط عند إطلاق المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة لكن بدء مع مرحلة التعافي من اّثار الأزمات، مشيرًا إلى التجربة الرائدة للدولة المصري في مجال التعافي الأخضر حيث زادت نسبة المشروعات الخضراء في فترة وجيزة إلى نسبة 40% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 22/2023، نتيجة للتوسع في الاستثمارات العامة والذي ارتبط بالاقتصاد الأخضر.
