سوق المال تترقب تأثير خفض مقابل خدمات البورصة المصرية على تداولات الأذون والسندات
يترقب سوق المال تأثير نتائج قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رقم 3674 لسنة 2023 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية بها؛ بتخفيض مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول أذون وسندات الخزانة.
يرى خبراء سوق المال أن قرار مجلس الوزراء جاء كاستجابة سريعة من دولة مجلس الوزراء بمطالب السوق بتخفيض قيمة العمولة المتحصلة وذلك لتخفيف العبء على المتعاملين، مشيرين إلى أنه يهدف إلى تنشيط تداول سوق أدوات الدين بشكل عام.
يعقوب: القرار يمثل استجابة سريعة لمطالب الهيئة من قبل مجلس الوزراء
قالت رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن تعديل قرار تخفيض مقابل العمليات يهدف بشكل عام لتنشيط السوق.
أوضحت أن الموافقة على عليه جاءت كاستجابة سريعة من مجلس الوزراء على مطالب الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص تخفيض قيمة العمولة المتحصلة من عمليات التداول لتخفيف العبء على المتعاملين.
أشارت إلى أن الأطراف المعنية اتفقت فيما سبق على ذلك وقامت برفع الطلب للبورصة المصرية الذي قامت بدورها بدراسته ثم تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية التي لم تدخر جهدا في تقديمه لدولة مجلس الوزراء.
عمارة: قرار تخفيض العمولة المحصلة من التداول تهدف لتنشيط سوق الأذون وسندات الخزانة
من جانبه، قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة ايجل للاستشارات المالية، إن الدولة تحاول جاهدة تقديم حلول فعالة لتنشيط سوق تداول الأذون وسندات الخزانة.
أشار إلى أن التخفيضات في تحصيلات العمولة على أن تقوم بتحصيله شركة السمسرة التي تنفذ العمل يُقْوم دور شركات الوساطة أيضا في السوق، موضحا أن تقليل مقابل الخدمات بنسبة (50٪) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى ينشط بدوره تداولات سوق الدين على كل الأصعدة.
ووفقًا للمادة الأولى من القرار تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، على أن يكون الحد الأقصى مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتنص المادة الثانية على أن تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
يستحق مقابل الخدمات من كل من البائع والمشتري، وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التي تنفذ العملية.
يتم توريده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية بالبورصة، وقبل إصدار البورصة لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية بالنسبة للعمليات التي تتم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
كما يتم تخفيض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القرار بنسبة (50٪) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
مجلس الوزراء يخفض رسوم تداول أذون وسندات الخزانة بالبورصة إلى النصف
كما تم خفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القرار بنسبة (50٪) بالنسبة لأذون الخزانة المتداولة بالبورصة المصرية، ويكون الحد الأقصى لمقابل الخدمات المستحق للبورصة عن تلك الأذون خمسمائة جنيه للعمليات التي تقل قيمتها عن خمسين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى ألف جنيه لغير ذلك من العمليات.
