«مورجان ستانلي» يتبنى نظرة سلبية للاقتصاد المصري ويخفض نظرته لأدوات الدين الحكومية
تبنى بنك "مورجان ستانلي" نظرة سلبية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من ضائقة مالية وصفها البنك الأميركي بالمخاطر المتزايدة خلال الأشهر المقبلة
وخفض البنك نظرته لأدوات الدين الحكومية لمصر من موقف "الحياد" إلى "عدم التحبيذ"، وكان قراره جزءًا من تقرير عدل فيه عن تفضيل ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر المرتفعة والعوائد السخية على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية، موضحًا أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية المعدلة حسب التضخم قلّص المزايا النسبية للأصول الخطرة.
مورجان ستانلى يتبنى نظرة سلبية للاقتصاد المصرى ويخفض نظرته لأدوات الدين الحكومية
وقال استراتيجيو بنك "مورجان ستانلي" إن الانتخابات الرئاسية الوشيكة في شهر ديسمبر ستضعف قدرة مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات بما في ذلك الانتقال إلى نظام مرونة أسعار الصرف، وهو شرط رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وهناك أيضًا خطر تخفيض التصنيف الائتماني من جانب مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفيس"، الذي قد يدفع تقييم البلاد أكثر إلى منطقة عالية المخاطر، مما يؤدي إلى "نوع من البيع الاضطراري"، بحسب قولهم.
في مذكرة يوم الإثنين، كتب محللو البنك، ومن بينهم جيمس لورد ونيفيل مانديميكا: "نعتقد أن مصر تفتقد إلى أي حافز إيجابي في المدى القريب، ما يجعلنا لا نحبذ مركزها الائتماني".
ولم تتخلف مصر عن سداد ديونها، وتؤكد الحكومة أنها قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها الدولية، كما سددت مصر 52 مليار دولار مستحقة عليها من ديون وأقساط دين خلال العامين الماليين الماضيين، منها 25.5 مليار دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وفقًا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
فقدت مصر جاذبيتها لدى مستثمري محافظ الأوراق المالية الأجانب
وفقدت مصر جاذبيتها لدى مستثمري محافظ الأوراق المالية الأجانب الذين اعتبروها ذات يوم مقصدًا ممتازًا للأموال الساخنة التي ساعدت على استقرار عملتها واستفادت من أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم. غير أن مشاعر المستثمرين ضد الأصول عالية المخاطر شهدت تحولًا حادًا مع الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي، فاضطرت مصر إلى تخفيض قيمة العملة عدة مرات مما أشعل معدلات التضخم. والآن ربما تمنع الفترة الطويلة المحتملة (التي ستكون فيها أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة) مصر من الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية لفترة طويلة.
وما تزال الاحتياجات التمويلية للبلاد مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، بحسب "مورجان ستانلي"، مشيرًا إلى أن الأموال التي تجنيها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبيع الأصول مخيبة للآمال.
وقال الاستراتيجيون: "إن التأثير طويل المدى على الائتمان يظل مؤثرًا على احتياجات التمويل المرتفعة هذا العام وحتى العام المقبل، خاصة في الوقت الذي لا يزال فيه الوصول إلى الأسواق غير مؤكد بالنسبة للائتمانات ذات الفئة B مثل مصر"
وخسرت ديون مصر الدولارية نحو 10% هذا العام، وفقا لمؤشرات بلومبرغ. وارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات مصر الدولارية بدلا من سندات الخزانة عند 1176 نقطة أساس يوم الجمعة.
وقال الاستراتيجيون إنه بعد هذا العام، سيتحول تركيز المستثمرين إلى القروض المشتركة لمصر المستحقة في النصف الثاني من عام 2024، بما في ذلك تسهيلين بقيمة 5 مليارات دولار حصلت عليها مصر من بنوك في الإمارات العربية المتحدة.
وأضافوا أنه من المرجح أن يتم تمديد هذه القروض مع رغبة دول الخليج العربية واستعداها لدعم مصر للحفاظ على الاستقرار المالي.
