ماذا تعرف عن «المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل»؟
أكد وزير العمل حسن شحاتة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل، توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،لإيمانه الكامل بالحوار الأجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال"، وكذلك مع الجهات والمؤسسات والخبراء المعنيين بهذا الملف، لمناقشة مشروع قانون العمل،لخروج تشريع يُلبي أهداف كافة الأطراف المعنية..
ووجه "الوزير" بإصدار تقرير إلى الرأي العام لتوضيح دور وأهداف "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي "
شحاتة: تفعيل دور "المجلس" توجيه من الرئيس لإيمانه بأهمية "الحوار الإجتماعي" بين "طرفي الإنتاج" و"الامتثال لمعايير العمل الدولية"
تأسس عام 2018 بقرار من "رئيس الوزراء" مُستندًا إلى الدستور والإتفاقيات الدولية.. ويرأسه وزير العمل ويضُم مُمثلين عن وزارات ومنظمات وأصحاب أعمال وعمال
له 5 أهداف أبرزها تعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية.. وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية توفر فرص عمل مناسبة
وبحسب تقرير إعلامي صادر عن الوزارة اليوم،عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، إجتماعه صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 أكتوبر 2023، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر" الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة،
بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب "264 مادة "، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر" ما يقرب من 30 مليون عامل"، بحثًا عن قانون جديد يُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، مُتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، مستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..
وجاء هذا الاجتماع إستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بـ"قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار..."..وهذا التوجيه الرئاسي كان من أبرز التوجيهات الـ10 التي وجه بها الرئيس في كلمته بعيد العمال الماضي، وذلك إيمانًا من "رئيس الدولة" بقيمة العمل،ودور العمال وأصحاب الأعمال في التنمية، وأهمية ترسيخ مبادئ الحوار المُجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية، وهو كان له المردود الكبير في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف مطلع شهر يونيه الماضي،والذي لم تُدرج مصر فيه على قائمة الملاحظات الدولية،المعروفة إعلاميًا "بالقائمة السوداء "
البداية:
وقال التقرير أن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018،حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل "القوى العاملة سابقا"، مجلس أعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية لا يقل المستوي الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، القوي العاملة، شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة، قطاع الأعمال العام.
وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، عدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، وعدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس..
وتنفيذًا للقرار "تُعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال المعنيين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس.
تشريعات وأهداف:
وقال التقرير أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، إستند إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها،واحترامها لها،حيث جاء في قرار الانشاء والتشكيل أن "المجلس " يتماشي مع مواد الدستور، والاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر، والاتفاقية الدولية رقم ٩٨ لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صدقت عليها مصر ايضا، وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المُصدق عليه من جمهورية مصر العربية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017،ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1458 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعى ومجالس الحكماء.
ليختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بما يلي:"1" رسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية،"2" خلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة،"3" إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها،"4" بناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة،"5" اقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى،وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا.
مجالس فرعية:
وجاء في التقرير الإعلامي أيضًا أنه نظرًا لإنتشار المنشأت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعى للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: مديري مديريات: العمل،والتضامن الاجتماعي،والزراعة واستصلاح الاراضي، وممثل عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، ورئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة، وعضو مجلس نواب أو أكثر عن الدائرة الكائن بها المجلس الفرعي يتم اختبارهم بالتنسيق مع مجلس النواب،وعدد 6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية،و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية بالتنسيق مع مجلس النواب،و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية،و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية..
ولرئيس المجلس الفرعى دعوة من يراه مناسبًا من ذوى الخبرة حضور الجلسات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس الفرعى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس
يختص المجلس الفرعي بالآتى: تنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل على مستوى المحافظة لدعم سبل الحوار المجتمعي بشأن الأمور ذات الصلة بعلاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها، وبحث السبل الكفيلة لمواجهة المنازعات والاحتجاجات العمالية،ودعم ومساندة المشروعات الاقتصادية التي تعمل على توفير فرص عمل مناسبة،و دراسة وبحث ما يحيله إليه المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل داخل المحافظة، واقتراح مشروعات استثمارية واقتصادية محلية تعمل على توفير فرص عمل لائقة داخل المحافظة..
وتعقد اجتماعات المجلس الفرعى بمقر ديوان عام المحافظة بدعوة من المحافظ المختص بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز عقد الاجتماع خارج مقر ديوان عام المحافظة بناء على طلب أحد الأعضاء وبموافقة المحافظ المختص ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال أو اتحادات أصحاب الأعمال المعنيين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس..
وتعرض قرارات المجالس الفرعية على المجلس الأعلى لمراجعتها ووضع التوصيات المناسبة لها ومتابعة تنفيذها ويتولى رئيس المجلس الفرعي إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر بنتائج أعماله والإجراءات التي اتخذها في سبيل تنفيذ اختصاصاته وعرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل..ويتولى وزير العمل عرض نتائج أعمال وقرارات المجلس الأعلى والمجالس الفرعية على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك.
نجاح ومتابعة:
ويرى التقرير الصادر اليوم على أن ما سبق من عرض لدور المجلس الاعلى للحوار في مجال العمل،يؤكد أهمية ما تحدث عنه وزير العمل حسن شحاتة مع شركاء اجتماعيين في الداخل والخارج خلال الفترة الماضية بأهمية التواصل والتعاون المستمر وتفعيل دور "المجلس" في المرحلة المقبلة، خاصة بعد نجاحه خلال السنوات الماضية بمناقشة عدد من الملفات المهمة ووضع بعضها عنوان لإجتماعاته، ومنها: العلاوات الخاصة في القطاع الخاص، والحد الأدنى للأجور وإحالته للمجلس المختص، والموافقة على تعديل قانون المنظمات النقابية، وتفعيل اليات تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المنشآت للوقاية من فيروس كرونا،ودراسة اليات العمل بشركات القطاع الخاص فى ظل جائحة كرونا " بالعمل عن بعد،و تقليل ساعات العمل، والعمل بنظام المناوبات "،ودراسة امكانية التأمين على العمال بشهادات تامين على الحياة،والأجر وذلك للحفاظ على العمال وإستقرارسوق العمل.
