أحمد الشناوي: زيادات مدخلات البناء تجاوزت 100%.. وهناك فجوة بين سعري التكلفة والبيع

قال الدكتور أحمد الشناوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدڤا للتطوير العقاري وعضو مجلس الإدارة وأمين صندوق مجلس العقار المصري، ان ازمة التعثر تشمل شقين الاول يخص الظروف الاقتصادية المضطربة التى ادت الى الزيادات فى جميع المواد بكافة القطاعات وليس القطاع العقارى فقط .

واضاف "الشناوى "، فيما يخص القطاع العقارى فان زيادات مدخلات البناء تجاوزت ال 100% ووصلت الى170% في بعض الحالات، كما ارتفعت اسعار الأراضي وارتفاع تكلفة الأموال نتيجة زيادة أسعار الفائدة على الاقتراض.

الشركات الجادة التى تمتلك خبرات وقدرات مالية تمكنت من عبور الأزمة

وتابع، الشق الثانى من أزمة التعثر يخص سياسات بعض الشركات، فاهناك فجوة كبيرة بين سعر التكلفة وسعر البيع للوحدات العقارية الأن بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء، موضحا: السياسات تختلف من شركة الى اخرى والشركات الجادة والملتزمة التى تمتلك خبرات وقدرات مالية تمكنت من عبور الأزمة، ما بين شركات قامت بتنفيذ المشروعات فى التوقيت المحدد، وأخرى تعرضت لتحديات ولكن فى طريقها لإنهاء الأعمال الإنشائية.

لابد من إصدار قانون اتحاد المطورين لتنظيم السوق

موضحًا أن هناك بعض الشركات العقارية التي لم يكن لديها دراسة جدوى بخصوص تسعير الوحدات قبل عرضها للبيع، ولابد من إنجاز المشروعات بشكل سريع، ولابد من إصدار قانون اتحاد المطورين الجارى دراسته من قبل مجلس النواب لتنظيم السوق ولابد من تقصير المسافة بين العملاء وشركة التطوير العقاري، ولابد من قانون تمويل عقاري .

اغلب الشركات الجادة رفضت تحميل عملاءها الزيادة فى الاسعار

وأكد على ان اغلب الشركات الجادة رفضت تحميل عملاءها الزيادة فى الاسعار، فامن قيم اى شركة الوفاء بحقوق العميل، التحديات الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود لضمان استمرار السوق العقارى وكذلك السماح للشركات العقارية باستكمال مسيرتها بمنح أراضى بأسعار مخفضة وعلى مدد سداد منوعة.

وقال، أن الدولة كيان كبير وعليها مساعدة المستثمر والعميل بالنسبة لملف شركات التطوير العقاري المتعثرة، مشددًا على أنه ولابد من الالتزام بأسعار العقارات التي تم بيعها منذ وقت التعاقد.