بطاقات الخصم المباشر… أزمة الدولار تدفع بنوكًا إلى وقف التعامل ببطاقات الخصم بالخارج
بطاقات الخصم المباشر - قررت عدد من البنوك المصرية خلال الأيام الحالية إيقاف "بطاقات الخصم" بالجنيه المصري في الخارج، لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وذلك بعد أن قام عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر باستخدام البطاقات في القيام بعمليات شراء بالجملة، في أغلب الأحيان بالإمارات، للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من السلع الأخرى للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
تأثير سلبي على الشركات التي تتعامل بالبطاقات خارجيا
بطاقات الخصم المباشر
أخطر بنك مصر العملاء الإثنين، عبر رسالة نصية بإيقاف التعامل ببطاقات الخصم بالخارج، وذلك بعد من فترة من إعلان بنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي رسميا وقف التعاملات على بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحسابات العملاء بالجنيه سواء في السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM خارج مصر أو المشتريات من المحال التجارية عبر ماكينات POS، وفق ما أخطر به البنكان عملائهم.
وبدأ البنك العربي الأفريقي الدولي في وقف التعاملات على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر من يوم الخميس الماضي فيما سيبدأ البنك التجاري الدولي بوقف التعاملات غدا الثلاثاء، وفق رسائل نصية صادرة هاتفية من البنكين لعملائهم.
ويقتصر وقف البنوك للتعاملات خارج مصر على بطاقات الخصم المباشر مع استمرار العمل ببطاقات الائتمان- المعروفة باسم كريدت كارد- بعد تقليل حدودها سواء للسحب النقدي أو المشتريات خارج البلاد.
وأدت زيادة ضغوط النقد الأجنبي التي تواجه مصر إلى تخفيض كافة البنوك العاملة في مصر الحدود القصوى للعملاء للسحب النقدي بالعملة الأجنبية من ماكينات الـ" ATM" من خارج مصر باستخدام بطاقات الدفع (دبت وكريدت كارد) وزيادة نسبة العمولة والرسوم المستحقة على كل معاملة تتم.
يجب معالجة الثغرات التي يستخدمها الأفراد في الفيزا
وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن ذلك القرار جاء بعد الضغوط الكبيرة التي يشاهدها السوق المصرية على العملات الأجنبية من عدد كبير من الأفراد في الخارج، مؤكدًا أن ذلك القرار سيؤثر سلبًا على الشركات التي تتعامل بتلك الفيزا في بعض عملها مع بعض الجهات الخارجية.
وقف بطاقات الخصم المباشر
وأضاف أبو الفتوح، أن بعض الشركات تتعامل أحيانًا في الأتي؛ اشتركات المواقع الإلكترونية وبرنامج الحماية وأي تطبيقات لها اشتراكات ورسوم عضوية الجمعيات المهنية وغيرها من المعاملات.
وطالب أنه كان يجب معالجة بعض الثغرات التي يستغلها عدد كبير من الأفراد في شراء الهواتف الالكترونية والذهب من بعض الدول العربية بدلًا من اغلاق الباب أمام الجميع، وكان يجب ايجاد حلول بديلة بهدف مساندة الشركات المصرية التي تعمل بالخارج.
وأوضح أن البنوك تتيح لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي الذي يعمل في أحد البنوك الخاصة، إن عدد كبير من البنوك يواجة مشاكل وأضحة منذ فترة نتيجة نقص العملة الأجنبية، حيث ظهر في الأونة الأخيرة تعامل بعض الأفراد على شراء منتجات متداولة في السوق المصرية.
العملاء يسافرون بأكثر من فيزا وأحيانًا ليست بأسمائهم
وأضاف أن بدء عدد من الأفراد أيضًا السفر بقصد التسوق عبر الفيزا، موضحًا أن العملاء أحيانا يسافروا بأكثر من فيزا للشراء بشكل أكبر نتيجة اختلاف سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وأحيانًا تكون تلك الفيزا ليست بأسمائهم.
ولفت إلي أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، خفضت البنوك المصرية حجم العملات الأجنبية التي تبيعها للعملاء عند السفر والمبلغ الذي يمكنهم شراؤه ببطاقات الائتمان الخاصة بهم خلال تواجدهم بالخارج.
وتُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها، وأبقت مصر عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
