الرئيس السيسي يبحث مع مستشار النمسا سبل حل القضية الفلسطينية
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من كارل نيهامر، مستشار النمسا، للتباحث حول تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المطلوب القيام بها دوليًا وإقليميًا لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يتسبب فيه من إزهاق لأرواح المدنيين، لاسيما في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.
دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين
وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسى ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وهو الأمر الذى يتطلب وقف التصعيد ومنع تدهور الموقف وحث جميع الأطراف على ضبط النفس.
وفى وقت سابق، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني أولاف شولتز، لبحث الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري، للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية، أخذًا في الاعتبار التداعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني أولاف شولتز
وذكر المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد كذلك ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع من خلال دعم مسار التهدئة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدام على أساس حل الدولتين وفقًا للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وذكر المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد التباحث حول التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أكد شارل ميشيل حرص الجانب الأوروبي على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس في هذا الخصوص، بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقب خطيرة.
وأكد الرئيس أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مستعرضًا التحركات المصرية الجارية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد، بهدف توحيد الجهود واتساقها، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار، وصولًا لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
