«التخطيط»: ارتفاع مؤشر طلبات التصدير على أساس شهري بنسبة 6.2% خلال سبتمبر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفاع قيمة مؤشر طلبات التصدير الجديدة على أساس شهري بنسبة 6.2% خلال سبتمبر 2023 مقابل شهر أغسطس 2023.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير مؤشر مدراء المشتريات، أن قيمة مؤشر طلبات التصدير الجديدة على أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 27.9% مقارنة بشهر سبتمبر 2022.
وأوضحت وزارة التخطيط أن العوامل التي أثرت على نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بجانب تراجع الطلب المحلي، هي مشكلات السيولة وارتفاع معدلات التضخم المحلي فضلا عن نقص المعروض من المواد الخام الذي أدى في كثير من الأحيان إلى عدم قدرة الشركات على تلبية احتياجات العملاء.
التخطيط: ارتفاع مؤشر طلبات التصدير على أساس شهري بنسبة 6.2% خلال سبتمبر
في سياق منفصل، التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد المعهد الكوري للتطوير للمناقشة في مجال تحسين بيئة الأعمال بالتعاون مع إرادة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وعقب اللقاء عقدت الوزارة ممثلة في المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال إرادة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمعهد الكوري للتطوير (KDI)، فعالية عرض تقرير تحسين بيئة أعمال الشركات الناشئة في مصر.
المؤتمر الأفريقي الرابع عشر لصاحبات الأعمال والمهن وريادة الأعمال
وشارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، نيابةً عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في "المؤتمر الأفريقي الرابع عشر لصاحبات الأعمال والمهن وريادة الأعمال".
بالتعاون مع المؤتمر الرابع لاتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا ومعرض اتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا. شارك في المؤتمر السيدة كانايو أواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للصادرات والواردات (أفريكسيم بنك) للتجارة البينية الأفريقية، د. أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، السيدة/ مورين سمبواى، رئيس اتحاد الكوميسا لسيدات الأعمال، وممثلي 21 دولة أفريقية.
خلال كلمته، أكد السفير هشام بدر؛ الاهتمام الذي توليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والحكومة المصرية لملف تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن النساء في مصر وأفريقيا يشكلن عمود الدعامة في مجتمعاتهن. كما أوضح أن مصر لا تدخر جهدًا عندما يتعلق الأمر بتمكين المرأة اقتصاديًا وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة، مؤكدًا أن ذلك ليس مجرد مسألة عدالة اجتماعية؛ بل هو ضرورة اقتصادية حيث تمتد فوائدها إلى المجتمع ككل، فالنساء المصريات يحققن تقدمًا ملحوظًا في مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءًا من ريادة الأعمال إلى المناصب القيادية في القطاع العام والقطاع الخاص.
