معيط: إعلان بدء مراجعات صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر الجاري
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أنه سيتم إعلان موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري نهاية أكتوبر الجاري، وذلك وفقًا لما نقلته قناة العربية الإخبارية.
وكان مسئولون مصريون في صندوق النقد الدولي قد أدلوا بتصريحات خلال الأيام الماضية، مضمونها أن المراجعة ستتم قبل نهاية العام الجاري.
معيط: إعلان بدء مراجعات صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر الجاري
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل رفع قيمة التسهيلات التمويلية إلى 5 مليارات دولار
ونقلت وكالة بلومبرج الإخبارية أمس عن مصادر لم تسمها القول بأن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل رفع قيمة التسهيلات التمويلية إلى 5 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى التحديث المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولًا واستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المُلحة بداية من تبعات جائحة «كورونا» مرورًا بالحرب في أوروبا والتغيرات المناخية الحادة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وقد تضمنت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050» الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية.
وأضاف الوزير، في مائدة مستديرة، بعنوان: «بناء الحماية الاجتماعية الشاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكومة المصرية نجحت خلال العِقد الماضي في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية لرفع العائد من الإنفاق العام مع الالتزام بمعايير الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وبين الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصادي الكلي، مع الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الاستثمارات التنموية، رغم ما تُواجهه موازنات الدول النامية من ضغوط ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن التحديات العالمية الراهنة.
