«التخطيط»: ارتفاع معدل التوظيف بالقطاع الخاص في سبتمبر رغم تراجع المبيعات
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤشر التوظيف في شركات القطاع الخاص غير النفطية، شهد ارتفاعًا بمعدل1.1 % خلال سبتمبر الماضي مسجلًا مستوى 51.3.
وتابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير مؤشر مدراء المشتريات، أن مؤشر التوظيف في الشركات القطاع الخاص غير النفطية، ارتفع بمعدل 1.6% سنويا خلال سبتمبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2022، مضيفة أن معدل التوظيف كان يرتفع رغم أن المبيعات كانت تتراجع.
التخطيط: ارتفاع معدل التوظيف بالقطاع الخاص فى سبتمبر رغم تراجع المبيعات
وذكرت وزارة التخطيط، أن ارتفاع مؤشر التوظيف جاء بسبب ارتفاع حجم الأعمال المتراكمة التي واجهتها الشركات خلال شهر سبتمبر 2023، بالتزامن مع نقص المعروض من مواد الخام وصعوبة تلبية طلبات العملاء.
وتابعت أن الارتفاع في معدلات التوظيف جاء بعد التعافي الملحوظ في حجم طلبات التصدير التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة مؤشر طلبات التصدير الجديدة على أساس شهري ارتفعت بنسبة 6.2% خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل شهر أغسطس 2023.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قيمة مؤشر طلبات التصدير الجديدة على أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 27.9% مقارنة بـ شهر سبتمبر 2022.
وأوضحت وزارة التخطيط، أن العوامل التي أثرت على نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بجانب تراجع الطلب المحلي، هي مشكلات السيولة وارتفاع معدلات التضخم المحلي فضلا عن نقص المعروض من المواد الخام الذي أدى في كثير من الأحيان إلى عدم قدرة الشركات على تلبية احتياجات العملاء.
مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة تبنّت خلال عام 22/2023 مجموعة حزم سياسات وبرامج تستهدف توفير مزيدٍ من الحماية الاجتماعية للفئات مُتوسطة ومُنخفضة الدخل، وكان الإعلان عن الحزمة الأولى في أوائل العام الـمالي 22/2023، بتكلفة إجماليّة 68 مليار جنيه،
وشملت الحزمة تعزيز مُخصّصات برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد الـمُستفيدين منه إلى نحو ٥ مليون أسرة بتكلفة إضافية مقدارُها 5.5 مليار جنيه، واستمرار العمل على توفير التمويل الـمطلوب لبرنامج حياه كريمة، والذي يستهدف تحقيق التنمية الريفيّة الـمُتكاملة، إلى جانب قيام وزارة الـمالية بتحمّل تكاليف تأجيل الضريبة العقارية لعددٍ كبير من الأنشطة والقطاعات الصناعيّة لـمُدّة ثلاثة أعوام بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو 1.5 مليار جنيه،
