وقائع وحقائق.. كيف تتلاعب وكالات التصنيف الائتماني بتقييمات الدول؟
بينما تهتم وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز بملاحقة مصر بين الحين والآخر بإبراز تصنيفها، في الوقت ذاته ترجئ "موديز" إعلان تصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ووضعت وكالة "فيتش" التصنيف تحت المراجعة، فيما ذكرت ستاندرد آند بورز في آخر تصنيفاتها، أن التصنيف السيادي لمصر خفض إلى B- من B، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت قبل نحو أسبوعين تصنيف مصر من B3 إلى إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقائع تلاعب وكالات التصنيف الائتماني
تلاعب تلك الوكالات ليس بالجديد، فهناك العديد من الخبراء الكبار، تحدثوا عن ذلك وأكدوا أن تلك الوكالات تمارس بالفعل التلاعب، من بين من أكدوا ذلك الكاتب "جورج أ.أكيرلوف" الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2011 والأستاذ في جامعة بيركلي.
وروبرت ج. شيلر، الحائز على الجائزة ذاتها عام 2013، وأستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة يال، اللذان يقدمان في كتابهما المشترك الذي يحمل عنوان "صفقة المخدوعين"، ما يطلقان عليه "اقتصاد التلاعب وخيبة الأمل".
وأكدوا أن وكالات التصنيف الائتماني في الماضي كانت تقدم تقييمات صحيحة، لكنها في العصر الحالي أصبحت تقدم مغالطات.
الإضرار بالاقتصاد الأمريكي
أورد الكاتبين بعض وقائع التلاعب، وكان من أبرزها في عام 2011، عندما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" من التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة الأمريكية (إيه إيه إيه).
وحينها علق مسؤولون أمريكيون أن الوكالة أرضت عملاءها، وتسببت في الإضرار بالاقتصاد الأمريكي وتسبب في وقوع أزمة مالية.
تضليل 12 مستثمرًا
أيضا من الوقائع المهمة التي تثبت التلاعب في أواخر العام الماضي، اتهام محكمة أستراليا الفيدرالية وكالة "ستاندرد آند بورز" بتضليل اثني عشر مستثمرًا.
ومنحت الدرجة العليا لمنتج مشتق من مصرف "إيه بي إن آمرو" في حين أنه فقد قيمته بعد أقل من عامين، الأمر الذي ترتبت عليه أولى محاكمة كاملة لوكالة تصنيف ائتماني في قضية منتج مالي.
واستمرارا للوقائع شجعت أوروبا الشركات المالية على إنجاز تقييماتها دون اللجوء إلى وكالات التصنيف الائتماني.
غرامات ضخمة على مؤسسات التصنيف الأئتماني
ومما يسترعي الانتباه عند الحديث عن تلاعب تلك المؤسسات، الغرامات والعقوبات التي فرضت عليها ففي عام 2012فرضت غرامة قدرها 3 ملايين دولار على وكالة فيتشمن من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بسبب عدم تقديم الوكالة تصنيفات موضوعية لأوراق مالية مرتبطة بالرهن العقاري.
كما فرضت غرامة بـ 1.4 مليار دولار على وكالة ستاندرد آند بورز عام 2015، وكان سبب الغرامة تصنيفاتها الخاطئة لأوراق مالية مرتبطة بالرهن العقاري خلال الأزمة المالية العالمية.
وكالة موديز لم تسلم هي الأخرى عام 2016 بسبب تأخرها في إعلان تغيير في تصنيف الديون السيادية اليونانية، ففرض عليها غرامة قدرها 16.25 مليون يورو.
أيضا غرمت وكالة فيتش عام 2021، بسبب تقديمها تصنيفات مضللة لمؤسسات صينية، بنحو 125 مليون دولار.
