شل توقع اتفاقًا لشراء الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عامًا لصالح هولندا
وقَّعت شركة شل اتفاقًا مدته 27 عامًا لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر لصالح لهولندا، وذلك بعد يومين من إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيضغط من أجل التخلص التدريجي من معظم أنواع الوقود الأحفوري على مستوى العالم قبل 2050.
شل توقع اتفاقًا لشراء الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عامًا لصالح هولندا
وليست هذه الصفقة الأولى التي تمتد لعقود لإمداد الكتلة بالوقود الملوث بعد الموعد النهائي المستهدف، ففي الأسبوع قبل الماضي وقَّعت "توتال إنرجيز" الفرنسية عقدًا مماثلًا. ويسلط الاتفاقان الضوء على التحدي المتمثل في التوفيق بين طموح الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وحاجته إلى ضمان أمن الطاقة بعد الأزمة التاريخية التي حدثت العام الماضي.
أوروبا تسعى لاستبدال الغاز الروسي
قال كريستيان إيغنهوفر، كبير الباحثين في مركز دراسات السياسة الأوروبية: "شركات الطاقة تراهن فيما يبدو على أن أوروبا ستحتاج إلى غاز أكثر مما يتوقعه الساسة".
وفي حين قطعت أوروبا خطوات واسعة في استبدال واردات الغاز الروسي الرخيص الذي كان يستخدم لإدارة عجلة اقتصادها-في الأغلب عن طريق شراء غاز مسال من الوقود من أماكن مثل الولايات المتحدة أو قطر-فقد ثبت أن البدء في انتقالها إلى بدائل أنظف بات أمر صعب.
أعطت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة الأولوية لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة بعد أن أكد الغزو الروسي لأوكرانيا حاجة أوروبا إلى مصادر مستقلة للطاقة، والتي تنطوي أيضًا على أضرار أقل للبيئة.
تكاليف الاقتراض المرتفعة
لكن تكاليف الاقتراض المرتفعة وعدم اليقين بشأن الجدوى التجارية لبعض التقنيات أدت إلى توقف الاستثمارات، وهو ما أثار تساؤلات حيال إمكان تحقيق أوروبا الأهداف المناخية. فلدى الاتحاد الأوروبي هدف ملزم يتمثل في خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري 55% على الأقل بحلول 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، وعدم إنتاج أي انبعاثات صافية بحلول منتصف القرن.
تقنيات إزالة الانبعاثات
وافق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على التخلص تدريجيًا من الوقود الأحفوري "بلا هوادة"، مما يعني أن البلدان لا يمكنها حرق الفحم والغاز والنفط إلا إذا استخدمت التكنولوجيا لإزالة الانبعاثات الناتجة عنها، مثل احتجاز الكربون وتخزينه. هذه الأساليب ماتزال محدودة النطاق حاليًا. وسيشكل هذا الشرط جزءًا من قدرتها التفاوضية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) هذا العام في دبي.
قال تيم ماكفي، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة والمناخ: "عقود توريد الغاز الطويلة الأجل بين المنتجين والمشاركين في السوق لا تجعل الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الطبيعي، لأنها لا تلزمه بالضرورة باستهلاكه محليا".
وبموجب الصفقتين الموقعتين مع "شل"، ستسلم "قطر للطاقة" ابتداء من 2026 ما يصل إلى 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا إلى محطة "غيت" (Gate) للواردات في روتردام لمدة 27 عامًا. وستتدفق الكمية نفسها إلى فرنسا، التي تراجعت عن صفقات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل العام الماضي، عندما أحيت اتفاق التوريد مع منتج أميركي كانت قد ألغته في 2020.
