ما مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل؟
تباينت توقعات خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس المقبل، بالتزامن مع تزايد توقعات انخفاض الجنيه ومخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية وتسارع معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية.
وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه بناءً على تحليل البيانات والعوامل الاقتصادية الحالية، من المرجح أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم.
ولفت إلي أن العوامل الداعمة لتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة كالأتي؛ تباطؤ النمو الاقتصادي: من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من6.2% في السنة المالية 2021/2022 إلى4.8% في السنة المالية 2022/2023، وارتفاع معدل التضخم: من المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعًا في الأشهر المقبلة، حيث بلغ 39.7% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي
آثار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
استمرار ارتفاع معدل التضخم: قد يكون قرار عدم رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدل التضخم هو إشارة إلى أن البنك المركزي يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلًا من السيطرة على التضخم. هذا قد يؤدي في المقام الأول إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المستقبل، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
زيادة الدين العام:
قد تستخدم الحكومة قرار عدم رفع أسعار الفائدة كفرصة لتمويل نفقاتها عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك. وهذا يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة الدين العام.
تراجع الطلب المحلي:
سيؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم إلى تراجع الطلب المحلي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أنه بشكل قرار البنك المركزي بعدم تغيير أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم. ومع ذلك، قد تكون له تبعات وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد والأفراد في المدى البعيد.
المؤشرات الاقتصادية لم تشهد تغيرات ملحوظة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير
توقع الخبير المصرفي، محمد البيه، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.
وأرجع البيه، توقعاته إلى استقرار معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، قائلًا إن «المؤشرات الاقتصادية لم تشهد تغيرات ملحوظة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير فى سبتمبر الماضي».
وتابع أن رفع الفائدة فى الوقت الحالى يزيد تكلفة التمويل على الدولة، وبالتالى ترتفع الأسعار بصورة أكبر وبالتبعية معدلات التضخم، مشيرا إلى أنه رغم رفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة أكثر من 11% منذ بداية 2022، فإنه يُلاحظ ارتفاع معدلات التضخم.
ومن جانبه توقعت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن لجنة السياسات النقدية سترفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، منها 100 نقطة أساس فى اجتماع الخميس المقبل، مرجعة ذلك إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية فى ظل مشتريات المصريين من الذهب، التى تزايدت مؤخرا، ما قد يسهم فى زيادة معدلات التضخم.
وأضافت أنه رغم توقعات زيادة سعر الفائدة فإن العائد الحقيقى سيظل فى الوقت الحالى سلبيًا بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين.
التضخم فى مصر مرجح للارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهرى
ورجحت مواصلة التضخم فى مصر، الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهرى و38.0% على أساس سنوى فى أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذى يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمى لبداية العام الدراسى.
تثبيت أسعار الفائدة بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة
وفي سياق متصل توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس"، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في ديسمبر المقبل.
البنك المركزى قد يستمر فى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل
وعلي صعيد متصل قالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلى بقطاع البحوث فى شركة الأهلى فاروس، إنها مرجحة أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وأضافت فى ضوء الأرقام الحالية والمسار المتوقع لأرقام التضخم، نرى أن البنك المركزى قد يستمر فى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، محتفظًا بقرار الرفع لتوقيت لاحق كإجراء تكميلى لأى تحريك محتمل فى سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
وذكرت أن رفع الفائدة وحده فى التوقيت الحالى سيكون بمثابة عبء إضافى على الموازنة العامة للدولة دون منفعة كبيرة أو مرجوة.
وتابعت إسراء: «قد لا يرتبط رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزى بموعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، وإنما قد يرتبط أكثر بإجراءات نقدية أخرى لها علاقة بسعر صرف العملة المحلية».
وكانت قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 سبتمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي، بارتفاع بـ 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و800 نقطة أساس في عام 2022.
ولقد تسارع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر مقارنة بـ 37.4% على أساس سنوي في أغسطس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.0% على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 1.59% على أساس شهري في الشهر السابق.
