تباطؤ انخفاض مبيعات المنازل في الصين في أكتوبر بفضل إجراءات الدعم الحكومية

تباطأ انخفاض مبيعات المنازل في الصين في أكتوبر،بدعم من الجهود المكثفة التي تبذلها بكين لدعم قطاع الإسكان، بحسب وكالة بلومبرج.

انخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة بين أكبر 100 شركة عقارية بنسبة 27.5٪ مقارنة بالعام السابق إلى 406.7 مليار يوان (55.6 مليار دولار)، متقلصة من انخفاض بنسبة 29.2٪ في سبتمبر، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن شركة تشينا ريل ستيت انفورميشن كورب يوم الثلاثاء. وارتفعت المبيعات بنسبة 0.6% على أساس شهري.

أدى الركود العقاري المستمر منذ سنوات في الصين إلى حرمان المطورين من السيولة النقدية، وتأخير استكمال الشقق وحرمان الاقتصاد من محرك رئيسي. ومقابل هذا، تشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى إمكانية تحقيق هدف النمو الحكومي البالغ حوالي 5٪ هذا العام، لكن تفاقم أزمة العقارات يرجح خفض النمو إلى 2.9٪ في عام 2024، حسبما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي.

تخفيضات جديدة في متطلبات الدفعة المسددة مقدما

وحاولت السلطات وقف هذا الانخفاض في الأشهر الأخيرة من خلال الكشف عن تخفيضات جديدة في متطلبات الدفعة المسددة مقدما مع تشجيع المقرضين أيضًا على خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت أسعار المنازل في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ عام تقريبًا، وهو ما يمثل ضربة للمعنويات في بلد كانت فيه العقارات منذ فترة طويلة أحد المستودعات الرئيسية للثروة.

وقال تشن وينجينغ، مدير الأبحاث المساعد في شركة تشاينا إندكس هولدنجز: "إن أسعار المنازل المنخفضة أبقت مشتري المنازل في وضع حرج". "لقد كان للتدابير الداعمة الحالية بعض التأثير في بعض المدن الكبرى، لكن تأثير السياسة لا يبدو مستقرا".

وأدت سياسات الإنقاذ الشاملة في نوفمبر من العام الماضي إلى حدوث انتعاش في الفترة بين فبراير ومايو، والذي تراجع بعد إطلاق الطلب المكبوت.

شكلت الأزمة العقارية معلما قاتما آخر يوم الاثنين، عندما حصلت مجموعة تشاينا إيفرجراند، المطور الأكثر مديونية في العالم، على "التأجيل الأخير" في جلسة استماع ضدها بشأن التصفية. يعد تأجيل الرابع من ديسمبر هو الأحدث في سلسلة من التأخيرات منذ بدء إجراءات التصفية العام الماضي.

لقد تصاعدت التحديات التي تواجه إيفرجراند على جبهات متعددة. وقالت الشركة في أواخر سبتمبر إن مؤسسها هوي كا يان يشتبه في ارتكابه جرائم وتم وضعه تحت سيطرة الشرطة.

تم اعتبار نظيرتها شركة كانتري جاردن هولدنجز متخلفة عن سداد سندات بالدولار لأول مرة في 25 أكتوبر، مما يؤكد وقوعها في محنة وسط أزمة ديون عقارية أوسع هزت ثاني أكبر اقتصاد في العالم.