وزير السياحة يقرر استمرار ندب وتكليف رؤساء قطاعات «الأعلى للآثار»
قرر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، استمرار ندب وتكليف كل من الدكتور أيمن عشماوي بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، ومؤمن عثمان بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع المتاحف، والعميد مهندس هشام سمير، مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، وعمرو محمد حامد أبو نادي بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتور أبو بكر عبدالله بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
وزير السياحة يقرر استمرار ندب وتكليف رؤساء قطاعات الأعلى للآثار
كما تم ندب الدكتور هشام الليثي لشغل وظيفة رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار والذي تم استحداثه لأول مرة، ويضم الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والإدارة المركزية للمساحة وشئون الأملاك والتعديات، والإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات والآثار المستردة، إلى جانب عدد من الإدارات النوعية ومنها الإدارة العامة للنشر العلمي والإدارة العامة للوعي الأثري والإدارة العامة للآثار الغارقة.
صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرا إلى أنه وفقا للهيكل التنظيمي الجديد للمجلس تم تعديل أسماء قطاعين من قطاعات المجلس هما قطاع المشروعات ليصبح قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، وقطاع التمويل ليصبح قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، منوهًا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار والذي تم اعتماده بموجب القرار الوزاري رقم 338 لسنة 2022 والصادر في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 262 لسنة 2022، حيث تُعد القرارات أولى الخطوات التنفيذية التي تُتخذ لتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد بما يحقق التطوير المؤسسي ويضبط المنظومة الإدارية بالمجلس.
تنمية الموارد البشرية
وأكد الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أنه جاري استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو استكمال تفعيل الهيكل التنظيمي واستصدار القرارات اللازمة نحو شغل الوظائف القيادية سواء الإدارات المركزية والإدارات العامة، وكذلك الإدارات الإشرافية بالمجلس، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال تنظيم العروض التقديمية بإدارات المجلس المختلفة بكافة محافظات الجمهورية لضمان إلمام جميع موظفي المجلس بما طرأ على الهيكل التنظيمي من مستجدات وآليات تسيير الأعمال وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
