الصندوق السيادي السعودي يعيِّن «لاثام آند واتكينز» لتقييم قروضه لدى سيغنا العقارية
قام الصندوق السيادي السعودي، بتعيين شركة الاستشارات القانونية لاثام آند واتكينز، لتقديم المشورة بشأن الإقراض الذي قدَّمه لمجموعة “سيغنا” التابعة لـ"ريني بنكو"، في وقت يواجه رجل الأعمال النمساوي أزمة نقدية.
وفَّر صندوق الاستثمارات العامة ديونًا محدودة الحجم توزَّعت على شركات "سيغنا"، وتواجه العديد من الوحدات التابعة لإمبراطورية "بنكو"- بما في ذلك شركة التطوير العقاري الفاخرة "سيغنا برايم سلكشن" (Signa Prime Selection)- ضغوطًا في السيولة منذ أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض المعاملات العقارية.
الصندوق السيادي السعودي يعين لاثام آند واتكينز لتقييم قروضه لدى سيغنا العقارية
ورفض متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة التعليق على التكليف (أي تعيين لاثام آند واتكينز). ولم يستجب المتحدثون باسم شركة الاستشارات القانونية على الفور لطلب التعليق.
يُعدّ صندوق الاستثمارات العامة –الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان– واحدًا من أبرز الشركاء الذين استعان بهم "بنكو" لتمويل توسع شركته السريع. وتضم إمبراطورية "سيغنا" أصولًا تتراوح بين حصة في مبنى كرايسلر في نيويورك، إلى ملكية جزئية لمتجر "سيلفريدجز" (Selfridges) متعدد الأقسام في لندن.
تجدر الإشارة إلى أن قطب النقل كلاوس مايكل كوهني، ومؤسس متجر الحيوانات الأليفة تورستن تولر، وعائلتي بيجو وراوزينغ من بين المساهمين في شركات سيغنا التابعة لـ"بنكو".
الآن، ومع تعرض قطاعات الأعمال للضغوط، تبحث وحدتا "سيغنا برايم" (Signa Prime) و"سيغنا ديفلوبمنت" (Signa Development) عن مستشارين ماليين لإدارة نقص السيولة لديهما مع الدائنين. وفي الوقت نفسه، دعا المساهمون في الشركة "بنكو" إلى التنحي للسماح لـ"أرندت جيويتز"، خبير إعادة الهيكلة الألماني المعروف، بتولي السيطرة.
شارك صندوق الاستثمارات العامة في عدد من صفقات "سيغنا"
شارك صندوق الاستثمارات العامة في عدد من صفقات "سيغنا"، بما في ذلك دعم صندوق "سيغنا" الذي استحوذ على حصة 50% في "سيلفريدجز"، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف في يوليو. كما استثمرت إحدى الشركات التابعة للصندوق أيضًا في شركة التجارة الإلكترونية المعسرة الآن "سيغنا سبورتس يونايتد" (Signa Sports United) قبل طرحها للاكتتاب العام عبر شركة الاستحواذ الخاصة التابعة لـ"رون باركلي"، وفقًا لإيداعات الشركة.
يُعدّ "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي مسؤولًا عن معظم مشاريع المملكة التي تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط. بما يشمل تطوير مركز لتصنيع السيارات، ومشاريع سياحية، وبناء مدن جديدة واسعة.
